ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفية قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا كيفية التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بحث ودراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من أجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية، وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري ويساهم في الحد من حوادث الطرقات و الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الإستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
