إخضاع جميع المترشحين لأجهزة كشف المعادن
يجتاز يوم الأحد اكثر من 760 ألف مترشح على المستوى الوطني امتحان شهادة البكالوريا على مدار خمسة ايام، وسط مخاوف من مواصلة رواد الفضاء الازرق تسريب المواضيع بعد توزيعها على المترشحين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع شهادتي السانكيام والبيام ومن المنتظر أن تعلن النتائج بتاريخ 15 جويلية المقبل وستشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على الانطلاقة الرسمية لهذا الامتحان من ولاية ڤالمة في الفترة الصباحية ومن ولاية وسوق اهراس في الفترة المسائية.
ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان المصيري بـ 761701 طالبا، حيث تقلص عدد المترشحين بفارق 56.817 مترشحا مقارنة بالسنة الماضية التي سجل بها 818.518 مترشحا ، وتم توزيع المترشحين على 2518 مركز إجراء على المستوى الوطني ليتم الإعلان عن النتائج في 15 جويلية المقبل. وستعطي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إشارة انطلاق هذا الامتحان الذي يدوم خمسة ايام من11 إلى 15 من ولايتي ڤالمة وسوق اهراس. وحسب إحصائيات الوزارة فإنه من بين المترشحين تم تسجيل 491.298 متمدرس و270.403 أحرار ما يعادل 35.50 مترشحا من إجمالي المترشحين. وتمثل الإناث نسبة 71،54 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح الابواب للتلاميذ امام الجامعة والذي سيتم الإعلان عن نتائجه يوم 15 جويلية المقبل.
وطمأنت الوزيرة، المترشحين، بالتأكيد أن الاجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة، مع إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لكل موضوع.
إجراءات صارمة لضمان مصداقية البكالوريا وإخضاع المترشحين لأجهزة كشف المعادن
من بين الاجراءات المتخذة لضمان مصداقية البكالوريا وكذا ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، أكدت الوزيرة أن تأمين المواقع تم وفق مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحان والمسابقات بالعاصمة، إلى جانب إخضاع المترشحين لأجهزة كشف المعادن وتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.
من جهة اخرى ابرزت بن غبريت أنه على غرار السنة الماضية سيتم وضع ملصقات بخصوص منع استعمال اجهزة الغش على غرار الهاتف النقال والسماعات والبلوتوث وغيرها على مستوى مراكز الإجراء. كما سيتم تقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا، مشيرة إلى أن كل التصرفات التي قد تقصي المترشح من المشاركة في الامتحان مدونة في الاستدعاء. وعن الإجراءات العقابية، أوضحت الوزيرة أنها ستكون “مشددة” وتتراوح بين الاقصاء لمدة خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين وعشر سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.
أما بخصوص التأخير دعت الوزيرة جميع المترشحين إلى “الالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار”، مؤكدة أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما (09سا00د) “سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان”. واعتبرت الوزيرة في هذا الصدد أن مسألة التشويش على الامتحانات الرسمية هي ممارسات لا أخلاقية تتسم بالخطورة على مستقبل الأجيال القادمة، داعية التلاميذ وأوليائهم إلى ضرورة التحلي بالوعي والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي هدفها التشويش على السير الحسن للامتحان.
