أمن الدار البيضاء يطيح بمجرمي سرقة الكوابل تتسبوا في عرقلة الترامواي

تمكنت مصالح أمن الدار البيضاء من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل تتسبوا في عرقلة سير الترامواي بالحراش.

 وأوضحت مصالح الأمن  في  بيان لها،أنه بعدبلاغ تلقته قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر من أحد المواطنين عبر الأرقام الحضراء مفاده قيام أشخاص بمحاولة سرقة كوابل خاصة بالانترنيت و الهاتف الثابت على مستوى أحد أحياء مدينة المحمدية، الدار البيضاء، فورها انتقلت عناصر فرقة الشرطة القضائية لامن المقاطعة الادارية الدار البيضاء رفقة كل من متنقل القطاع إلى عين المكان.

وأضاف البيان أنه عند الوصول قوات الشرطة إلى مكان السرقة ، حاول المشتبه فيهما الفرار لكن انتشار العناصر وتطويق المكان مكنهم من توقيف شخصين أحدهما كان على مثن سيارة نفعية تستعمل في نقل المسروقات .

استغلالا لكاميرات المراقبة و الأمن و كل الوسائل التقنية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ، تمكنت الضبطية المحققة من الوصول إلى وجود طرف ثالث في القضية ، أين تم التعرف على هويته مع توقيفه.

كما أن التنسيق بين المصالح و تنقيطهم بمصلحة المحفوظات المحلية بين أنهم مسبوقين قضائيا عن سرقات و اعتداءات على الغير بواسطة أسلحة بيضاء، مع ضلوعهم في 09 قضايا مشابهة على مستوى إقليم اختصاص الدار البيضاء، و05 قضايا أخرى على مستوى كل من أمن مقاطعة حسين داي، الرويبة و الحراش، كانوا قد تسببوا في توقف سير وسيلة النقل الجماعي التراموي – سرقة كوابل - بالحراش.

وقد تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التخريب العمدي لأملاك الدولة، تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بالتعدد ، ظرف الليل تسخير، مع إستخضار مركبة ذات محرك.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. فلكيًا.. هذا هو موعد عيد الفطر بالجزائر وعدة دول

  2. تصفيات كأس العالم .. هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا

  3. الأسماك الموريتانية على موائد الجزائريين في رمضان

  4. رياح قوية وزوابع رملية على 13 ولاية

  5. مقاطعة صب العلامات .. وزير التربية يشدد ويوجه اعذارات

  6. رياح قوية عبر 13 ولاية

  7. بيان وزارة الخارجية بخصوص قضية عبد السلام بوشوارب

  8. المذيعة فاطمة ولد خصال في ذمة الله

  9. الشركة الصينية " GWM " تعتزم اطلاق مشروع تصنيع المركبات وقطع الغيار في الجزائر

  10. الجزائر تندد بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة