اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بسوق أهراس، أن أمن البلاد واستقراره “أساس أي مشروع لخدمة الشعب الجزائري ورفاهيته”.
وقال أويحيى خلال إشرافه على تجمع شعبي بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بوسط المدينة في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لـ4 ماي المقبل، إن الدفاع عن وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها يعني بالنسبة لحزبه “الدفاع عن بيان أول نوفمبر 1954 والدفاع عن الدستور والوقوف مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.
كما يعتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمام حضور جماهيري غصت به القاعة أن “المحافظة على أمن الجزائر هو الوقوف كذلك إلى جانب الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن”.
مبرزا أن “المحافظة على أمن البلاد نابعة من سياسة المصالحة الوطنية” التي جعلت ـ كما قال ـ الشعب الجزائري متماسكا وموحدا.
وأكد أويحيى أن حزبه “وطني وجمهوري يستلهم سياسته من رسالة أول نوفمبر 1954”.
معرجا بالمناسبة على برنامج التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرتكز ـ كما قال ـ على العمل من أجل وحدة الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها وتحسين تسيير شؤون البلاد وتحسين أداء اقتصادها لتجاوز التبعية لعائدات المحروقات.
وأبرز المسؤول السياسي أن برنامج حزبه يولي أهمية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاعي الفلاحة والسكن، حاثا على عدم الاعتماد على المديونية للحفاظ على سيادة البلاد.
ففي مجال الفلاحة ذكر أويحيى أن حزبه يقترح اعتماد برامج تنموية لفائدة المناطق الجبلية للقضاء على النزوح من الأرياف باتجاه المدن.كما حث على ضرورة التحكم في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتشديد الرقابة على الأسواق.
وفي ختام هذا التجمع جدد زعيم الأرندي دعوته للمواطنين لكي يتوجهوا بأعداد غفيرة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
