فصل التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية ، اليوم الأربعاء ، وشمل 4 وزارات ، في هوية المغادرين لقصر الدكتور سعدان بعد أكثر من أسبوعين من حمى التسريبات وتصاعد حدة التكهنات التي سارت في مجملها في خانة رحيل الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث جرى الحديث عن أنه سيكون أول الوزراء المغادرين وربطت التكهنات تخلي الرئيس عن خدمات مدير ديوانه السابق بسبب ما يعتبره محللون فشل الحكومة التي يقودها في حلّ ومعالجة التوترات الاجتماعية التي واجهتها الحكومة منذ نهاية 2017 وعجزها عن التسيير والتعاطي مع الملفات الثقيلة في الجبهة الاجتماعية.
كما عزز تدخل الرئيس لاستدراك بعض قرارات أويحيى خاصة ما تعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ومراجعة قائمة مصانع تركيب السيارات وإلغاء الرخص التي أقرها الرجل الاول في الجهاز التنفيذي من جهة أخرى هذا الطرح، وزادت من احتمالات رحيله. لكن أويحيى الذي التزم الصمت رغم كل هذا السجال ورفض الخوض في قرارات رئاسة الجمهورية أو التعليق عليها تمكن مجددا من كسب ثقة الرئيس لاستكمال قيادة الجهاز التنفيذي وتطبيق برنامجه على الرغم من الحملة التي تعرض لها مؤخرا، ويراهن عليه من أجل التحضير للمرحلة القادمة تحسبا لرئاسيات 2019.
فرصة ثانية لحسبلاوي، بن غبريت وحجار
على الرغم من الحديث الذي أثير منذ فترة تحدث عن أن التعديل الحكومي سيشمل الوزارات السيادية بعد طرح اسم وزير الداخلية، نور الدين بدوي، كمرشح لرئاسة الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، وذهبت توقعات أخرى إلى تسمية وزير العدل الحالي، الطيب لوح، أحد أبرز رجالات ثقة الرئيس بوتفليقة، إلا أن التعديل المعلن عنه أمس أظهر أن الرئيس فضل قطع رؤوس الوزارات غير السيادية.
كما كان اللافت للانتباه في هذا التعديل هو أنه استثنى وزراء الأزمة ويتعلق الأمر بوزارة التربية نورية بن غبريت ووزير الصحة مختار حسبلاوي، ووزير التعليم العالي عبد القادر حجار من التغييرات التي أقرها على الرغم من حدة التوتر في هذه القطاعات بسبب نار الاحتجاجات التي لم تخمد في هذه القطاعات منذ قرابة نصف سنة، وعززت حدة التوتر الاجتماعي والشلل الذي تعرفه المؤسسات التربوية بعد عودة الاحتجاجات وكذا المؤسسات الاستشفائية نتيجة إضراب الأطباء ووصول الحوار إلى طريق مسدود إلى جانب شبح السنة البيضاء في قطاع التعليم العالي، وزادت هذه المعطيات من فرضية رحيلهم، إلا أن تعديل الرئيس جاء عكس التوقعات وأبقى على وزراء هذه القطاعات هو ما جعل بعض المراقبين يؤكدون أن التعديل الجزئي هو تعديل اضطراري جاء على خلفية الجدل الذي أثير منذ أشهر.
ومن المحتمل أن يكون هناك تعديل آخر في الأشهر القادمة. ويعد هذا الاستثناء فرصة ثانية للوزراء المعنيين لتدارك أسباب فشلهم، والبحث عن حلول جدية لإيجاد مخرج لحالة الانسداد التي تعرفها قطاعاتهم وتفعيل الحوار الذي شدد عليه الرئيس في رسالته الأخيرة بمناسبة عيد النصر.
وزراء يحافظون على حقائبهم وأسماء خارج الحسابات
حافظ أغلب الوزراء في كتيبة أويحيى على حقائبهم الوزارية، أبرزهم وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، عبد الرحمان راوية وزير المالية، عبد الوحيد طمار وزير السكن، يوسف يوسفي الذي نجح هو الآخر في كسب عهدة جديدة لاسيما مع الإجراءات الجديدة التي يعتزم إطلاقها فيما يتعلق بمراجعة مزايا الاستثمار، وضبط تصنيع الاستثمار.. كما حافظ الطيب زيتوني على منصبه وزيرا للمجاهدين، ومحمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، ومحمد مباركي وزيرا للتكوين، وهدى إيمان فرعون وزيرة البريد.
وإن كان هذا التعديل قد مر بردا وسلاما على أغلب أعضاء الجهاز الحكومي إلا أنه لم يكن كذلك على بعض الشخصيات التي كانت مقترحة وتم تداولها مؤخرا على غرار وزراء سابقين كانوا يطمحون للعودة إلى مبنى الدكتور سعدان حيث تم تداول عودة شريف رحماني للحكومة، وكذا وزير الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم والوزيرة السابقة نادية لعبيدي فضلا عن مسؤولين أثيرت أسماؤهم على غرار رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف الذين عاشوا حالة من الترقب والطموح لم تدم طويلا.
رخص الاستيراد تسقط بن مرادي ومرموري ضحية “بزنسة” وكالات السياحة
يبدو أن وزارة التجارة تعيش حالة من التخبط في القرارات يعكسها تعاقب الوزراء على هذا القطاع الذي سجل تداول 3 وزراء وتغييرات في غضون 7 أشهر وهو ما يؤكد عجز التحكم في القرارات وسوء التحكم في أهم الملفات خاصة رخص الاستيراد وقائمة الممنوعات من الاستيراد، وهي القرارات التي عجلت برحيل محمد بن مرادي لاسيما أن هذا الأخير أعلن عن قائمة موسعة بحوالي 900 منتوج ممنوع من الاستيراد أثارت جدلا كبيرا وأحدثت أزمة في تموين السوق، بل سببت مشاكل لبعض الصناعيين. كما خلقت أزمة بين الجزائر وشركائها الأجانب خاصة في الاتحد الأوروبي، وهو ما يفسر تعويضه بالمدير العام للتجارة الخارجية السعيد جلاب.
أما رحيل وزير السياحية حسين مرموري بعد فترة قصيرة من استوزاره فأرجع البعض ذلك إلى فضيحة تزوير جوازات السفر الخاصة بالعمرة التي فجرتها السفارة السعودية، ويشوب هذا الملف الذي سحب من أيدي وزارة الشؤون الدينية ووضع بين أيدي وزارة السياحة للتحقيق فيه الكثير من الجدل خاصة أن مصادر ذكرت أن عدد الوكالات المتورطة تجاوز 4 وكالات عكس ما تم التصريح به. كما تحدثت بعض الوكالات عن تورط جهات مسؤولة نافذة فيه.
خاوة العائد الراحل بعد 7 أشهر
كان أوّل المغادرين للحكومة، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعد 7 أشهر من استوزاره إذ عاد لتقلد المنصب خلفا لغنية الدالية بعدما كان قد أداره في وقت سابق ليجد نفسه خارج حسابات الرئيس الذي خلفه بالوزير السابق بدة محجوب الذي عاد للحكومة بعد أن استبعد منها في آخر تعديل.
وقد تكون فضائح خاوة القضائية التي تورط فيها مؤخرا سببا مباشرا في تنحيته، خاصة ما تعلق بفضيحة حصوله على شهادة ماستر مزورة أسقطها القضاء منذ أسابيع قليلة، إضافة إلى التوتر الذي سجل بينه وبين رئيس الهيئة التشريعية والاتهامات التي طالته بعرقلة الأسئلة النيابية ونقلها إلى الحكومة، والرد على أسئلة النواب.
