كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل ، عن حزمة اجراءات صارمة ، تتولاها السلطات الأمنية الوقائية لتعزّيز الأمن و مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما ظاهرة عصابات الأحياء ، ضمن إستراتيجية أمنية شاملة ومحكمة ، تكفل تغطية أمنية واسعة تشمل كافة قطاع اختصاصها الإقليمي والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن .
وذكر السعيد سعيود في مراسلة جوابية تحمل رقم 952 / 25 ردا على سؤال كتابي للبرلماني بلقاضي خديجة ، بشأن إجراءات توفير الأمن للقضاء على عصابات الأحياء ، أنّ مختلف المصالح الأمنية تواصل جهودها لاجتثاث الظاهرة و مكافحة كل أنواع الجريمة ، مؤكدا أنّ جريمة عصابات الأحياء ، أصبحت من أبرز التحديّات الأمنية الراهنة التي تواجه الأوساط الحضرية وتفرض واقعا جديدا .
و بحسب الوزير ، فإنّ عملية محاربة عصابات الأحياء تنقسم إلى شقين: الأول يعني بدراسة الظاهرة واقتراح سبل الوقاية منها وايجاد الحلول الكفيلة للحد منها ، أما بخصوص الشق الثاني ، فهو عملياتي ردعي من شأنه القضاء على هذه الظاهرة عن طريق العمليات الشرطية والتدخلات الأمنية في كامل الأماكن التي تقع فيها هكذا جرائم. وأبرز الوزير ، نوعية الإجراءات الردعية للقضاء على الظاهرة ، في تكثيف الدوريات الراكبة و الراجلة في النقاط السوداء التي تشهد انتشارا كبيرا للجريمة وكذا التواجد الميداني الفعال المعزّز بمختلف التشكيلات الأمنية لاسيما في الأحياء الشعبية ، بالإضافة إلى تنظيم عمليات شرطية يومية تستمر لساعات متأخرة من الليل ، علاوة على تشخيص الوضعية الأمنية و إعداد الخرائط الإجرامية مع تصنيف الأحياء التي تسجل تكرارا لهذه الظاهرة ، مؤكدا أنّ الأمر يستدعي أيضا تعزّيز التعاون مع مصالح الدرك الوطني خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتنظيم خرجات ميدانية مشتركة.
واستعرض الوزير أحكام الأمر 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ، الذي يفرض عقوبات مشدّدة ، كما أنّه الإطار القانوني الكفيل بوضع الآليات الوقائية وسبل التعامل مع ذات الظاهرة والتصدّي بحزم لها ، لاسيما الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء واللجان الولائية والتي تتولى جميع التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في القضاء على الظاهرة .
في سياق ذي صلة بالموضوع ، أضاف الوزير أنّ السلطات الأمنية تعكف في هذا السياق ، على إنشاء منصات إصغاء في إطار العمل الجواري ، لأهمية البرامج التوعوية والتحسيسية مع المجتمع المدني في العملية الوقائية.
وخلص السعيود إلى القول في رده الجوابي ، إلى التأكيد ، على حرص السلطات العمومية بتعزّيز تواجد مصالح الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الوقاية وتسخير كامل الوسائل الضرورية التي تكفل سرعة التدخل والاستجابة من أجل حماية أمن وممتلكات المواطنين وتحقّيق الإستقرار الإجتماعي .
