البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، أنيس بن داود، أن قطاع البناء تأثر بشكل كبير، بسبب إجراءات الحجر الصحي، الناجمة عن جائحة كورونا، حيث توقفت أكثر من 24000 مؤسسة بناء عن العمل، ما سيسبب نوعا من التأخر في الإنجاز على مستوى الورشات. وأوضح المسؤول، خلال تصريحات له بالإذاعة، أنه “كان منتظرا في مطلع هذه السنة، تسليم أكثر من 450000 مسكنا للمستفيدين، إلا أن العملية أعاقها تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، الذي أرغم المؤسسات، لا سيما على مستوى الولايات الكبرى، على توقيف ورشاتهم وإحالة عمالهم على العطل الجبرية”.
وأضاف أن عددا هاما من تلك الورشات أصبحت غير قادرة على استئناف نشاطاتها قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
ورغم تبعات هذه الأزمة التي أخرت عمل الورشات الجارية، إلا أن بن داود طمأن بخصوص إرادة القطاع في الحفاظ على وتيرة إنجاز البرامج، مذكرا بأن السكن كان أحد أولويات الدولة، على غرار التربية والصحة، وأن برنامج مليون وحدة إضافية المدرجة للفترة الممتدة بين 2020/ 2024 سيتواصل. كما أكد أن أكبر عملية تسليم للسكنات المزمع تنظيمها في 2020 سيتم الإبقاء عليها.
وتابع “الوباء تسبب في بعض التأخير في البداية، إلا أن الأمور بدأت تتحرك والدولة عازمة على الحفاظ على تقدم البرامج المعلنة”، موضحا أن هناك حاليا برنامج 974.000 مسكنا في طور الانجاز بكل أنواعه، منها 648.000 وحدة بصدد الانجاز و325000 وحدة بصدد الانطلاق. ويتعلق الأمر بشكل أساسي ـ كما قال - ببرنامج البيع بالإيجار (عدل) بـ272.000 وحدة في طور الانجاز، والعمومي الايجاري الاجتماعي بـ192000 وحدة والترقوي المدعم بـ112000 وحدة في طور الانجاز و77000 سيتم إطلاقها خلال هذه السنة.
وأشار المسؤول ذاته، إلى السكن الريفي الذي يشكل جانبا هاما بـ50000 سكن وأخيرا صيغة السكن الترقوي العمومي بـ21000 وحدة.
ومن أجل تسريع استئناف عمل الورشات وتدارك التأخر المسجل، بسبب الأزمة الصحية، أكد بن داود أن الوزارة تنوي العمل بنظام 3x8 الذي يسمح للورشات بالعمل المتواصل. وأفاد المتحدث أن الجزائر تسعى في المستقبل إلى إعطاء الأولوية للأداة الوطنية في البناء، حيث إن برامج السكن ستصبح مخصصة “فقط للمؤسسات الجزائرية”.
وتابع يقول، إن القطاع سيوقف من الآن فصاعدا البرامج المستهلكة للميزانيات الكبيرة والتي تتطلب تمويلا من الدولة بنسبة 100 %، مؤكدا أن السكن الاجتماعي سيخصص فقط للفئات المعوزة. كما أكد أنه “على الدولة أن تتوقف تدريجيا عن تمويل السكن، دون التخلي عن الفئات الهشة”، موضحا “أننا راجعنا النصوص المحددة لقواعد منح هذا النوع من السكن”.
وأضاف، أن الأمر يتعلق ببرامج صغيرة ومحددة، ليست لها علاقة ببرامج مليون سكن السابقة”. كما أشار المسؤول، إلى نية قطاعه في إنشاء بنك للسكن بالشراكة مع وزارة المالية، من اجل جلب الموارد المالية، لا سيما من خلال الادخار”. وتطرق بن داود إلى اقتراح استحداث رسم على السكنات المغلقة وذلك من اجل تشجيع الإيجار.
