أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس، على مراسم إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية "e-chifa"، بالمركز العائلي ببن عكنون في العاصمة.
وقال الوزير في كلمته، أن البطاقة الإفتراضية، تستهدف فئة الطلبة الجامعيين، ويتم الحصول على النسخة الرقمية من البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول "الهناء"، بعد التحقق من المعطيات المقدمة وتوثيق الملف والمصادقة على الطلب من طرف مصالح الشفاء التابعة الصندوق الضمان الاجتماعي.
موضحًا أن إطلاق المشروع سيكون على هيئة مرحلة تجريبية ابتداء من اليوم على مستوى ست ولايات وهي: الجزائر العاصمة، بومرداس، جيجل، سطيف مستغانم، وهران.
على أن يتم تعميم الاستعمال على المستوى الوطني الفائدة الطلبة الجامعيين الذين تتوفر فيهم الشروط بعد انقضاء الفترة التجريبية المحددة بمدة شهر.
كما أشار الى أن بطاقة "e-chifa" تسمح بالتعرف والمصادقة الرقمية بفضل البيانات الواردة فيها، بالاعتماد على رمز QR الذي يتم التحقق منه عن بعد مع قواعد بيانات الصندوق، بعد إدخال رمز PIN الخاص بصاحب البطاقة.
وتتوافق النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية حيث يتم نقل البيانات اللازمة وحصريا للتكفل بالمؤمن له اجتماعيا إلى مهني الصحة، على غرار بيانات الهوية كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني، إلى جانب البيانات التقنية التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني.
كما يتم تأمين التبادلات من خلال بروتوكولات التشفير المتقدمة والتحقق المزدوج والتدقيق المنتظم لمنع مخاطر اختراق البيانات، بالإضافة إلى ضمان التوفر العالي للمنصة بتعزيز البنية التقنية ومعدات الجيل الجديد.
وستسمح البطاقة الرقمية "e-chifa" بضمان السرعة في تغطية الاحتياجات و الخدمات التي توفرها بطاقة الشفاء وإلغاء كل أسباب التنقل نحو مرافق الضمان الاجتماعي بغرض الطلب أو الحصول على بطاقة الشفاء، ويضاف إلى جملة الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع عن بعد والتي بلغ عددها 127 خدمة، منها 102 متوفرة عبر منصة خدماتي التابعة للقطاع و 87 متوفرة عبر البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية.
هذا إلى جانب 48 واجهة للتبادل الآلي بين قواعد البيانات، منها 24 واجهة طورها القطاع الضمان التبادل الآلي مع قواعد بيانات خارج القطاع، كما تم وضع 34 نظام للمساعدة على اتخاذ القرار، يسمح بمتابعة 1.283 مؤشر، وهو ما من شأنه الرفع من الشفافية والوضوح في التسيير.
للإشارة، هذا المشروع يندرج ضمن مسار عصرنة خدمات القطاع الذي يعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي والذي يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية وكذا التعليمات المسداة خلال اجتماعات مجالس الوزراء.
