جددت وزارة التجارة وترقية الصادرات تأكيدها للتجار بضرورة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أنه بهدف تعميم وتطوير إستعمال وسائل واجهزة الدفع الالكتروني، قام اعوان الرقابة وقمع الغش، بحملة تحسيسية مست اصحاب المحلات التجارية كحال تجارة بالتجزئة للالبسة الاحذية والانسجة، تجارة بالتجزئة للاجهزة الوليد والرضع، تجارة بالتجزئة للافرشة .
وتمحورت الحملة حول إلزامية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 قصد السماح للمستهلك بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي، كما تم تذكير التجار بمزايا هذا الجهاز.
