نفت مصالح الدرك الوطني ما تم تداوله من منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها وجود تغيير في شكل لوحات ترقيم السيارات من خلال إلغاء ولاية تسجيل المركبة.
وأوضحت ذات المصالح، أن ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص شكل أرقام تسجيل المركبات، والذي لا يتضمن ولاية التسجيل (رقم الولاية)، لا أساس له من الصحة.
وأضاف بيان مصالح الدرك، أن ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 03 الصادرة في 17 جانفي 2023 يتعلق بصدور قرار يعدل القرار المؤرخ في 05 ماي 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة رقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة، و يتعلق هذا التعديل أساسا بالمركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير وتحمل الرسم البياني 22 أو 33.
كما أشار بيان مصالح الدرك إلى أن أصحاب هذه المركبات ملزمون بإخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير.
و نبهت ذات المصالح مالكي المركبات التي تحمل بطاقات ولوحات ترقيمها الرسمين البيانين 22 أو 33 إلى وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة واستبدالها بأخرى تتضمن سنة أول الوضع في السير قبل 31 ديسمبر 2023.
