كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن امضاء عقود لمدة 6 سنوات مع الأطباء الأخصائيين المتخرجين الجدد للعمل في ولايات الجنوب، بغية الحد من مشكل نقص الأخصائيين على مستوى المؤسسات الصحية لهذه الولايات.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، كشف سايحي عن "امضاء عقود لمدة 6 سنوات مع الأطباء الأخصائيين المتخرجين الجدد للعمل في ولايات الجنوب، قصد الحد من مشكل نقص الأخصائيين على مستوى المؤسسات الصحية في هذه الولايات".
وأضاف "فيما يخص هذه العقود، كل الأطباء الذين سيتخرجون في شهر جانفي 2023، وعددهم 143 طبيب أخصائي، تم الامضاء معهم على عقود للعمل في القطاع العمومي لمدة 6 سنوات على مستوى ولايات الجنوب، على ان يتم العمل بنفس العقود في ولايات الهضاب العليا"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء يخص الاطباء الذي تم تكوينهم كأخصائيين، ويتراوح عددهم بين 143 إلى 150 طبيب أخصائي متخرج كل سنة".
كما لفت الوزير إلى "إنشاء لجنة وزارية مشتركة تكلف بإبداء رأي تقني مسبق متعلق بجميع المسائل المتعلقة برواتب الموظفين المنتمين لقطاع الصحة"، وذلك يقول "تطبيقا للمادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم".
إلى جانب هذه الإجراءات، أبرز أن "قطاع الصحة بادر بفتح عدة ورشات عمل للتفكير في سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، لاسيما سلك الأطباء، وذلك ضمن برنامج وطني لفائدة المريض".
وفي هذا الإطار، يقول:"تم تنشيط اللجان المكلفة بالحوار لحل النزاعات وتسوية الوضعيات العالقة المرتبطة بالحياة المهنية" ، كما شارك قطاع الصحة -مثلما قال الوزير - في "اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملف هجرة الأطباء والتي تم من خلالها تقديم مجموعة من الاقتراحات لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء"
ويأتي على رأس هذه الاقتراحات، حسب الوزير "إعادة النظر في رواتب الممارسين وفي قوانينهم الأساسية، تحسين المسار المهني للممارسين بإحداث رتب ومناصب عليا جديدة وتخفيض سنوات الأقدمية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا"، إضافة إلى "ضمان التكوين المتواصل للأطباء، وتحفيز الممارسين على البحث العلمي، خاصة بالنسبة للممارسين العاملين خارج الوطن".
