تم اليوم الأربعاء، بفندق الشيراطون، التوقيع مراسم اتفاقية بين الجزائر وليبيا و تونس من أجل انشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية.
و قال وزير الموارد المائية طه دربال في كلمة، أنه تم اليوم التوقيع على الاتفاقية، لفتح صفحة واعدة في مسار التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاثة في مجال حيوي، مجال الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية بل وترتبط به الحياة برمتها.
و تابع دربال قائلا، إن إجتماع اليوم، يأتي يومين، فقط، بعد انعقاد القمة الثلاثية لقادة بلداننا في تونس، والتي عبرت عن رغبة أكيدة وإرادة سياسية في التأسيس لتعاون ثلاثي للنهوض باقتصاديات الدول الثلاث ولمجابهة التحديات التي باتت تفرضها المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا.
وأضاف أن الاجتماع يندرج ضمن هذه الحركية ويكرس الإرادة السياسية في بعث التعاون الثلاثي، وقد تكون هذه الآلية فاتحة خير لمجالات أخرى للتعاون والتنسيق بين دولنا، لاسيما في ظل الفرص الكثيرة المتاحة والامكانات المتوفرة.
وأكد الوزير أن قضية المياه احتلت صدارة جدول الأعمال على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة حيث يكمن سبب تزايد هذا الإهتمام في زيادة استخدام المياه عالميا لعدة أسباب منها، النمو السكاني، التوسع الحضري، التصنيع السريع والسعي لضمان الامن الغذائي وذلك في سياق متأثر بالآثار السلبية المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو السياق الذي تعرفه البلدان لثلاثة منذ عدة عقود. مضيفا أنه وضع يتطلب التعمق في معرفة مواردنا المائية للحفاظ عليها.
و شدد الوزير على أن انشاء آلية التشاور يعبر عن الرغبة التي تحذونا جميعا لتعميق معرفتنا بالموارد المائية الجوفية على مستوى الصحراء الشمالية، وتكثيف التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات بخصوصها.
وأكد الوزير أن إعتماد إتفاقية تؤطر عمل آلية التشاور وتخصيص مقر ثابت ودائم لها ينم عن رغبتنا في توفير الظروف المناسبة التي تسمح لهذه الآلية للعمل بأريحية وفي إطار مقنن واضح المعالم، بما يخدم مصالح الدول الثلاث ويكرس سيادة كل بلد على الموارد المائية التي يزخر بها باطن أرضه.
وجدد وزير الموارد المائية التأكيد على التفتح على كل الملاحظات والأراء والمقترحات المقدمة للتعاون في كل المجالات ذات الصلة بالموارد المائية.
من جهته قال حسين موفق، مدير الوكالة الوطنية الموارد المائية، خلال قراءته البيان الختامي للإجتماع، أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها الجزائر العاصمة.
وأكد البيان الختامي على أهمية الحفاظ على الموارد المائية كمورد إستراتيجي حيوي لدولنا وللمنطقة بأسرها. وشدد على الضرورة الملحّة لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة. وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الإعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.
