أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن القطاع سينهي ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم سبتمبر المقبل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تم الاعتماد في إعداد هذه الخارطة على عدد سكان البلديات والولايات مع مراعاة مكان تواجد الملبنات العمومية والخاصة.
كما تتضمن الخريطة، التي تشرف على إعدادها لجنة وزارية مشتركة، آليات تتبع مسار الحليب حتى لا يتم توجيهه الى مسارات أخرى.
وبخصوص تموين ولاية المدية، أفاد الوزير أنها تتوفر على ثلاث ملبنات وتستفيد من مسحوق الحليب المدعم بحصة إجمالية تقدر ب362 طن شهريا، الى جانب استفادة الولاية من 127 طن اضافية خلال شهر رمضان المبارك، حيث ما تزال عملية توزيع هذه الكمية جارية.
وبخصوص حماية الثروة الوطنية من الأغنام، كشف الوزير عن إعداد ملف سيتم تقديمه على مستوى الحكومة ل"تجريم عمليات الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون يؤطر هذا المجال".
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية قال الوزير أن القطاع وضع عدة آليات للتحكم في هذه الوضعية، حيث تمت اعادة النظر في مرجعية الأسعار،ودعم أسعار الأسمدة واسعة الاستعمال قبل حملة الحرث والبذر لموسم 2021و 2022 لغرض تخفيف العبء على الفلاح.
كما تم بموجب تعليمات وزارية وضع جدول مرجعي لجميع الاسعار الجديدة للأسمدة خلال سنة 2021 وادراج السماد البوتاسي في قائمه الأسمدة المدعمة, كما تم رفع نسبة دعم الأسمدة الى 50% عوض 20% سابقا مع تفضيل المنتجات المحلية.
وذكر في نفس السياق بإمضاء اتفاقية مع مجمع "أسميدال" على برنامج متعدد السنوات إلى غاية العام 2025, واتفاقية بين وزارة الطاقة والمناجم ومستثمر أجنبي لانشاء مصنع لانتاج الاسمدة البوتاسية بكل انواعها والذي سيدخل الخدمة بداية 2024.
كما ذكر الوزير بمختلف الجهود المبذولة في تطبيق الرقابة الإجبارية على عملية توزيع الأسمدة وتزويد المستثمرات الفلاحية بمختلف الضروريات على غرار انجاز 17 الف و 500 كلم من الربط الكهربائي للمستثمرات الفلاحية في سنة 2022.
كما تطرق الوزير الى شروع القطاع في دراسة ملف انتاج الذرة العلفي والذي لاحظ بشأنه ان "الانتاج يتعدى الاستهلاك" حيث "سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الجانب في اقرب وقت".
وحول تطوير شجرة الارغان، كشف الوزير أنه سيتم تحويل مقر المركز الوطني لتطوير شجرة الارغان الى "مكان اخر يكون مناسبا أكثر لهذا النشاط".
