
امر مساء اليوم قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في محاربة قضايا الفساد المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع وزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش.
ويتم التحقيق مع الوزير بسبب قضايا فساد مست قطاع الموارد المائية خلال فترة ترائسه يحدث هذا بعدما شرع في وقت سابق المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في الاستماع قريبا إلى كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، والوزير الأسبق للموارد المائية حسين نسيب، ووزير الرياضة الأسبق محمد حطاب، إلى جانب عدد من الولاة السابقين، في فضائح ثقيلة تتعلق بمشاريع الموارد المائية وإنجاز السدود بعدة ولايات، من خلال منح امتيازات غير مبررة لمجمعات خاصة، أحدهم للإنجازات وأشغال الري والبيئة. قضية الحال، حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، التي توصلت من خلال عملية البحث والتحري إلى أن مجمع خاص، تأسس سنة 1989، تورط في عدة قضايا فساد رفقة مسؤولين سابقين في قطاع المياه والري.