ارتفع عدد الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى 1106 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بـ 375 مليار دينار.
وأوضح المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أنّ الوكالة سجّلت منذ بداية نشاطها إلى غاية 4 فيفري الجاري، 1106 مشروع استثماري من شأنه استحداث 29 ألف منصب عمل، مذكّرًا أنّ عدد المشاريع المسجلة في 19 جانفي المنصرم بلغ 852 مشروعا استثمارًا.
وأشار ركاش إلى أنّ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية قدّر بـ 35 مشروعًا من بينها 26 مشروعًا استثماريًا مباشرًا منها 15 مشروعًا بالشراكة مع جزائريين.
وأبرز المتحدث أنّ وكالة تطوير الاستثمار أوكلت 9539 مشروعًا قيد الانجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منها 347 مشروعًا انتهت به الأشغال في انتظار دخوله حيز الاستغلال.
و أضاف المتحدث أن محفظة الاستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار تضم 99 مشروعا هيكلي في طور الانجاز منها 28 مشروعًا منتهيًا دخل حيز الاستغلال تدريجيًا، كما عرض ركاش عددًا من انشغالات المستثمرين التي عبروا عنها على مستوى الوكالة لا سيما فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي ورخص البناء.
وفيما يخص العقار، تطرق عدة مستثمرين إلى إمكانية إعادة تحويل الامتياز إلى تنازل لدى بلوغ الأجل المحدد لضمان استمرارية مشروع الاستثمار المستفيد، مع ضرورة تطهير المناطق الصناعية و تهيئتها لاستقبال مشاريع استثمارية.
وتمحورت شكاوى المستثمرين فيما يخص رخصة البناء حول أهمية تقليص الآجال بين فترة منح الامتياز و الحصول على رخصة وتقليص عدد المتدخلين لتبسيط مسار الحصول عليها.
