قالت وزارة التربية الوطنية، إن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا النظام التعويضي، كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات.
كما شكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، الرئيس تبون على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.
وأوضح البيان، أنه سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، أهمها الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب، وكذا ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، بالإضافة إلى إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم المعايير التخصص والجدارة والتنافسية، وتحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
كما سيتم استحداث رتبة "أستاذ مميز" ضمن المسار المهني لموظفي التعليم، وكذلك تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني، بالإضافة إلى ضبط جسور ومسارات الترقية، وإمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص -يضيف البيان- الذي أكد على إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم الثلاث.
وأشار البيان، إلى إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن القانوني للإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص، وكذلك تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية، تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل، استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية، التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم، التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها -يضيف البيان-
