يلتحق غدا الأربعاء أكثر من 11 مليون تلميذ عبر المستوى الوطني بمؤسساتهم التربوية، على وقع المدرسة الرقمية في سابقة أولى من نوعها بالجزائر، وبالرغم من أن العملية ستمس في مرحلة أولى 1629 مدرسة فقط، في انتظار تعميمها، إلا أن ذلك يعد خطوة إيجابية وقفزة نوعية لصالح المدرسة والمنظومة التربوية التي طالما عانت من غياب الوسائل على مدار السنوات الفارطة.
تشرع مصالح الوزير بلعابد، رسميا، في اعتماد أقسام رقمية بداية من هذا الدخول المدرسي المقرر غدا الأربعاء حيث تم استحداث الكتاب الرقمي وتزويد 1629 مدرسة باللوحات الرقمية المبرمجة لسنوات الثالثة الرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي، لتكون الوزارة بذلك، قد رفعت تحدي الكتاب الرقمي، الذي سيشمل فئة من التلاميذ في انتظار تعميم هذه الأداة الالكترونية على كل المؤسسات التعليمية عبر الوطن لتخفيف ثقل المحفظة، و ضمان احسن ظروف تمدرس.
وتعد المدرسة الرقمية أحد المشاريع المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية، ضمن خطة عمل الحكومة ومخطط عمل وزارة التربية الوطنية، ويتم العمل على تعميمها بهدف تطوير المدرسة الجزائرية والتعليم و تمكينه من الالتحاق بمصاف الدول المتطورة.
توفير أكثر من 72 الف لوحة رقمية بالمدارس
و يبلغ عدد التلاميذ الذين سيتابعون دروسهم باستخدام "الطابلات" في الطور الأول، أي أقسام السنوات 3 و 4 و5 ابتدائي أكثر من 72 ألف تلميذ، في مرحلة أولى، موزعين عبر 1626 مدرسة ابتدائية، في حين سيستفيد قرابة 11 مليون تلميذ من مشروع "الكتاب الرقمي" لأول مرة في تاريخ التربية والتعليم.
وكشف مصادر من الوزارة في هذا الشأن أن خصائص اللوحة الحالية تتمثل في حملها لجميع كتب الأقسام الثالثة والرابعة والخامسة من الطور الابتدائي، ما سيسمح بالتخفيف من وزن المحفظة المدرسية، هذا إلى جانب تزويدها بنظام تأمين يجعلها ذات استعمال خاص بكل تلميذ، بينما تبقى قابلة للتطوير في حال تطلب الأمر ذلك، كتطوير التطبيقات.
وقد قامت مصالح الوزارة بتوفير ما يفوق 71 ألف لوحة الكترونية تم توزيعها على المؤسسات التربوية، تضاف اليها 1500 لوحة تكفل بها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في اطار اتفاقية مع شركة سوناطراك تخص 21 ولاية عبر الوطن يضاف اليها 50 قسم رقمي مجهزة بلوحات الكترونية وسبورة رقمية و أجهزة "داتاشو".
وتحصلت كل مؤسسة تربوية على حوالي 90 لوحة إلكترونية تتوزع على صفوف السنة الثالثة، الرابعة والخامسة بمعدل 30 لوحة لكل صف دراسي، ما سيغني التلاميذ المعنيين عن حمل الكتب.
وتحتوي هذه اللوحات الالكترونية على تطبيق أول يتمثل في "مكتبتي" الخاص بالمؤسسات التربوية الذي يتضمن كل كتب السنة الدراسية لسنوات 4،3 و5 ابتدائي، ويتم الدخول إليها بعد تفعيل التطبيق حسب الرقم التعريفي للتلميذ ورمز التفعيل من طرف المهندس المكلف بهذه المهمة ليجد بذلك كل المواد التعليمية للسنة الدراسية، علما أن التلاميذ سيستفدون هذه السنة من التطبيق مجانا.
وأشارت مصادرنا أنه عند تفعيل الرمز يتصل التطبيق بالأرضية الرقمية للوزارة عن طريق الربط البيني ليتأكد التطبيق من المستوى الدراسي للتلميذ ليتم بعدها فتح الكتب الخاصة بذلك المستوى، ويستفيد كل تلميذ من لوحة إلكترونية خاصة به مع تدوين اسمه فيها لتفادي أي خلط مع لوحات زملائه.
ويكون التعامل بهذه اللوحات بشكل دائم ويومي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، وذلك بعد تلقي التلميذ أبجديات التعامل معها من فتح وغلق لها وكيفية الولوج لتطبيق"مكتبتي" والعمل به.
و يمكن لوزارة التربية حذف أي تطبيق او إضافة أخرى، أو حذف أي كتاب او ادراج كتاب جديد مستقبلا، أما التطبيق الثاني في اللوحات الالكترونية فهو يخص الأولياء لتحميل كتب سنوات الطور الثاني و الثالث المتوسط والثانوي، ويتحصل عليه الأولياء مقابل مبلغ رمزي بسيط حيث يتحصل هؤلاء على رمز التفعيل و رابط التحميل الخاص بالكتب.
من جهة أخرى، تم تزويد المؤسسات التربوية الرقمية بثلاث أجهزة شحن خاصة بطاقة استيعاب لـ36 جهاز موصول، بعدة مآخذ، لإيصال الشاحن بها، حيث يتم ترتيب اللوحات الالكترونية فيها بعد انتهاء العملية التعلمية كل يوم ومبيتها فيها إلى غاية اليوم الموالي حتى تكون جاهزة للعمل مرة أخرى.
مركز تجهيز وصيانة العتاد والتجهيزات يتكفل بعملية إصلاح أي اعطاب في اللوحات
وفي حال تعطل او حصول أعطاب في الأجهزة الإلكترونية ذكرت مصادرنا أن مركز تجهيز وصيانة العتاد والتجهيزات يتكفل بعملية الإصلاح.
اعتماد اللوحات ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي تم بتوصيات من خبراء الصحة
وكشفت مصادرنا أن الوزارة اتخذت قرار اعتماد اللوحات الإلكترونية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي تطبيقا لتوصيات المختصين في الصحة، حيث أوصت الوزارة الوصية بعدم اعتمادها فيما يخص المتمدرسين الأقل من 8 سنوات.
وتهدف الوزارة من هذا التوجه الرقمي في التعليم المدرسي إلى تحسين الأداء البيداغوجي والتربوي وكذا المردود التعليمي للتلاميذ، وتخفيف الأعباء النفسية والمادية والجسدية عنهم، من خلال تخفيف وزن المحفظة بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي على أن يتم تعميم هذا الأسلوب الرقمي تدريجيا على كافة الأطوار التعليمية الأخرى.
أما الهدف الأهم ، فهو مرتبط بوضع المدرسة الجزائرية في التوجهات العالمية في التعليم وصياغة إستراتيجية قادرة على جعل التعليم أداة لعصرنة البلاد للاستجابة لاحتياجات التنمية المستقبلية للجزائر من خلال رفع مرتبة المدرسة الجزائرية و جعلها ضمن قائمة احسن الأنظمة التربوية عبر العالم على غرار باقي البلدان المتطورة.
على البلديات والمجتمع المدني الانخراط في عملية رقمنة التعليم للوصول إلى تعميم العملية على جميع المؤسسات
ثمن رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ"البلاد.نت"، قرار الوزارة برقمنة التعليم تطبيقا لتعليمات الرئيس وقال إن رقمنة المدرسة جاءت في الوقت المناسب، ومواكب للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها التعليم عبر مختلف دول العالم و أبدى المتحدث أمله في أن تبادر البلديات و المجتمع المدني بالمساهمة في العملية إلى جانب وزارة التربية لإنجاح العملية وتعميمها.
التعليم الرقمي قرار صائب ولكن لا يجب الاكتفاء باستعمال اللوحات كشاشة لتصفح الكتاب
من جهته قال الخبير في تكنولوجيات الاتصالات، يونس قرار، في تصريح لـ"البلاد.نت" أن تطور التكنولوجيات والتقنيات الرقمية في السنوات الأخيرة، دفع العديد من الدول إلى تعميم استعمالها وتوسيع انتشارها، بالنظر إلى منافعها و قد ساهم وباء كورنا في كشف مدى أهمية التقنيات التكنولوجية على الاقتصاد والحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، وقد استعان بها الكثير في الدفع الالكتروني، تنظيم الاجتماعات وتلقي الدروس عن بعد، لما وفرته هذه التقنيات من خدمات دون حاجة إلى التنقل.
ووصف الخبير إجراء مباشرة رقمنة المدرسة الجزائرية بالصائب، الذي من شانه إنهاء إشكالية ثقل المحفظة التي طالما عانى منها المتمدرسين، إلا أنه يجب التأكد من تأقلم التلميذ والأستاذ من هذه العملية، علاوة على تحضير باقي الأمور الأخرى لنجاح المشروع على غرار توفير سبورة ذكية، الى جانب تطوير التطبيقات وتقنيات جديدة حيث لا يمكن الاكتفاء باستعمالها كشاشة لتصفح الكتاب، وينبغي أن يتم استغلال الجانب التفاعلي الذي تتيحه اللوحات والتطبيقات الرقمية، من خلال إتاحة تمارين وأنشطة تسمح للتلاميذ بالعمل التفاعلي المباشر كإتاحة مجموعة من الخيارات التي يتم الضغط عليها وتحديدها إلكترونيا، بشكل يجعل التلميذ يندمج في بيئة التعليم ويرغب فيها، فيكتسب مهارات تقنية، ومعارف دراسية في آن واحد.
واقترح قرار منح اللوحات للتلاميذ للعمل بها في المنازل و عدم الاكتفاء بالعمل بها في الأقسام فقط ، لتمكينهم من حل التمارين والمراجعة، ويتسنى ذلك حسبه من خلال اقتناء لوحات مقبولة السعر حتى لا تكلف الوزارة كثيرا او كفل الوصاية مثلا ب 50 بالمائة من التكاليف مقابل تكفل الأولياء ب 50 بالمائة المتبقية. مع تمكين المتمدرسين من الاحتفاظ بها في منازلهم أيضا. وشدد على ضرورة اعتماد برنامج رقابة على اللوحات الالكترونية لضمان استخدامها للدراسة مع إمكانية الولوج الى بعض التطبيقات المحددة، مع الحرص على تكوين المكونين من أساتذة ومعلمين ومفتشين، وذلك حتى تكون لهم المعارف الكافية لاستغلال هذه اللوحات الرقمية التي ستكون موضوعة تحت تصرفهم، خاصة ما تعلق الأمر بالبرمجة كتحديث البرمجيات، تحيين البيانات، واستغلال الطابع التفاعلي الذي تتيحه هذه اللوحات والتطبيقات الإلكترونية التي يتم تثبيتها عبرها.
وأكد قرار أن للأولياء دور أيضا في نجاح المشروع حيث يجب عليهم مراقبة وتوجيه أبنائهم للاستخدام السليم لهذه الوسائط، أي لأغراض الدراسة، حيث يمكن تحديد الوقت ومختلف البرامج التي بإمكانه استخدامها ومنع البقية، هذا إلى جانب متابعتهم ومرافقتهم في القيام بأنشطة تعليمية تفاعلية مباشرة، عبر الهواتف النقالة واللوحات الرقمية التي صارت متاحة عند أغلب الأولياء .
وعن اعتماد اللوحات في عدد معين من المؤسسات دون الأخرى قال قرار، إنه بالرغم من أن اختيار مدارس نموذجية لإدراج وتوفير اللوحات الرقمية، أن كل اجراء او أسلوب تدريس جديد له بداية و انطلاقة على ان يتم تدريجيا تعميمه وتوسيع انتشاره عبر كامل المدارس على المستوى الوطني، وهو ما تسعى وزارة التربية الوصول اليه مستقبلا.
وشدد في الأخير على ضرورة وضع مؤشرات تقييم نجاح المشروع من خلال تحديد نسبة ارتفاع أو انخفاض المستوى الدراسي لدى المتمدرسين و كذا ارتفاع نسبة النجاح والقدرة في التحكم في المواد وساعات التدريس الخاصة بها.
