ويهدف الملتقى إلى مناقشة مفهوم الأمن القانوني في بُعديه التشريعي والتطبيقي، وكذلك آليات تعزيز تأمين فعل التسيير لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادية.
وشهد الملتقى حضور شخصيات رفيعة المستوى، من بينها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، ووزير العدل لطفي بوجمعة، وأعضاء من الطاقم الحكومي، والمستشارون لدى رئيس الجمهورية المكلفون بالشؤون القانونية والمالية، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الاستشارية والهيئات الرقابية.
وفي كلمته، أكد الوزير الأول على أهمية الملتقى في دراسة مسألة الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية في تعزيز البنية القانونية الآمنة والمستقرة التي تسهّل الاستثمار وتشجع المبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة في إفريقيا.
وأشار الوزير الأول إلى أن تكريس الأمن القانوني يشمل حماية المسيرين وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية العميقة التي شملت مراجعة المنظومة القانونية للاستثمار والعقار الاقتصادي والمنظومة المصرفية وقانون الصفقات العمومية.
وأوضح أن الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار ترتكز على الوضوح والكفاءة والتنافسية، مع ضمان حماية المبادرات الاقتصادية واستمراريتها.
وشدد على أن الأمن القانوني ليس عنصراً مكملًا للتنمية فقط، بل شرط بنيوي لقيامها واستدامتها، حيث يجب أن تُبنى التنمية الاقتصادية على بيئة يسودها الوضوح والشفافية والثقة، وتدار المبادرات الاقتصادية في مناخ إيجابي وآمن قانونياً.
وأبرز الوزير أن الحكومة حرصت على تكامل السياسات القانونية والاقتصادية، وتوسيع التشاور مع مختلف الفاعلين عند إعداد النصوص القانونية لضمان انسجام المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى الإصلاحات الخاصة بحماية المسيرين، بما فيها تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لعام 2025، والتي تمنع تحريك الدعوى العمومية ضد المسيرين إلا بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية، في إطار حماية المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
واختتم الوزير الأول كلمته مؤكداً أن الملتقى يمثل محطة لتبادل الخبرات القانونية والاقتصادية ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن القانوني وحماية المسيرين وتشجيع الفعل الاستثماري، مع استعداد السلطات العمومية لدعم المبادرات الاقتصادية وتوفير الضمانات اللازمة لنجاحها.
