أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللامسؤولة، والتي تأتي "بعد فشله الذريع في الرقي بشعبه ولعب دور إيجابي في الإرتقاء بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم" و دعا الحكومة إلى "مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها"
وأكد الأرندي في بيان له اليوم،انه يتابع باهتمام المواقف الفرنسية المخزية اتجاه الجزائر و المتقاطعة ما سياق اقليمي مكشوف ،ويدين بشدة التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي وفي غمرة الدعاية الانتخابية ،وشدد الارندي على رفضه لـ " التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر، قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا، الذي يخوض معركة البناء والتغيير وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامةٍ عن المختبرات الفرنسية".
ودعا الحزب الحكومة إلى "مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها، وطالب بتنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية".
كما شدد على ضرورة رفع التجميد عن فانون التعريب و تفعيله ،وإنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية، مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.
و أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور، ومن ثمة يؤيد الحزب أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية.
وأكد الحزب في ختام البيان تمسكه بمطلب الاعتذار عن جرائم الغزاة المستعمرين الفرنسيين، الذين قهرهم أبطال المقاومة الوطنية، فظلت تلك عقدة تلاحق حكام فرنسا، وستبقى إلى الأبد تؤرقهم وتفضح تاريخهم الملطخ بدماء المقاومين في الجزائر والعالم.
