تواصلت اليوم مقاطعة الأطباء المقيمين للمناوبة لليوم السادس على التوالي، رغم اجراءات التسخيرة الذي اصدرته وزارة الصحة منذ اسبوع لإرغام المضربين على استئناف العمل اثناء الفترة الليلية وفقا لما ينص عليه القانون.
ولم تفلح تهديدات الوزارة باللجوء إلى التسخيرة القضائية بعد رفض الأطباء تطبيق التسخيرة الادارية في إقناع المعنيين بالعدول عن قرارهم الذي تسبب في شلل عام بالمستشفيات، لم يقلق السلطات الوصية لحد الآن بدليل عدم وصول المفاوضات بين الطرفين إلى أي نتيجة ملموسة ترضي الأطباء وهم ماضون في إضرابهم المفتوح منذ 6 اشهر عرفت خلالها الاحتجاجات منحى تصاعديا، حيث لم تتبق سوى ورقة اخيرة في يد المقيمين للضغط على الحكومة والمتمثلة في الاستقالة الجماعية لـ 15 الف طبيب.
وحسب العضو في المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين، الدكتور طيلب محمد، فإن تنظيمه لم يتلق أي دعوة “جدية” للحوار من جانب وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص اهم مطلبين وهما تقليص مدة الخدمة المدنية وكذا المطالب المتعلقة بالتكوين والامتحانات الاقصائية. كما اتهم المتحدث اطرافا لم يذكرها بالاسم بترك الامور تتعفن في قطاع الصحة وهذا أمر طبيعي، يضيف المصدر “، كونه لا يوجد أي من المسؤولين يتردد على المستشفيات العمومية، مؤكدا على عدم وجود رغبة حقيقية من قبل السلطات المختصة في معالجة ملف الأطباء المقيمين، في مقابل إسراعهم لحل مشاكل الصيادلة بعد اقل من 24 ساعة من إعلان الاضراب الوطني وهي السرعة نفسها التي تم بها احتواء غضب شبه الطبيين.
وكانت وزارة الصحة قد باشرت عبر مديري مستشفياتها والسلطات المحلية، إجراءات التسخيرة ضد الأطباء المقيمين، قبل وصول فترة المناوبة من أجل إرغامهم على ضمان هذه الخدمة، وهي الإجراءات التي لم يبالي بها المعنيون الذين تمسكوا بالمقاطعة وهددوا بالتصعيد، ليبلغ بهذا الوضع درجة من التعفن غير مسبوق في القطاع، حرم فيها المرضى من آخر حلقات التكفل ويكشف عن واقع مرير عن المنظومة الصحية ببلادنا باعتمادها على أطباء في طور التكوين.
