تقنـــين الإجهاض و40 مـــادة تجرّم الفــرق الطبية
محمد بركاني: المشروع قد يعصف بالقطــــــاع في حال تمريــــره
استنكر محمد بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء، طرح مشروع قانون الصحة الجديد على لجنة الصحة في المجلس الشعبي الوطني غدا دون أن تأخذ الوصاية بعين الاعتبار المسودة التي رفعت لها في وقت سابق من قبل مختلف الهيئات والتنظيمات النقابية الفاعلة في ميدان الصحة. وقال بركاني في تصريح لـ«البلاد” أن العديد من الأطباء والهيئات الفاعلة في هذا المجال تتبرأ من مضمون هذا القانون الذي تضمن أكثر من 40 مادة تجرم الطبيب والطاقم الطبي، معتبرا أنه جاء كخطوة “تسرع” من قبل الحكومة وفي ظرف غير ملائم تماما.
وطالب رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، بفتح الحوار مع أهل الاختصاص من أجل تجاوز النقائص التي تضمنها مشروع قانون الصحة الجديد التي قد تعصف بالقطاع في حال الإصرار على تمريره، معبرا عن تفاجئه بالإسراع في تمرير نص المشروع، دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، وأضاف “نص المشروع لا ينطبق مع سياسة الدولة الطموحة في هذا المجال، خاصة أنه تزامن مع الحملة الانتخابية والوضع العام للبلاد لا يسمح بطرح هذا النص حاليا، فالتقنين ليس أمرا مستعجلا بالنسبة للقطاع، نحن نريد قانونا يحسن المنظومة الصحية في الجزائر، حتى لو أخذ ذلك بعض الوقت، الأمر المستعجل هو تنظيم القطاع وتحسين أداء الأطباء ونظافة المستشفيات”.
يذكر أن نص المشروع الجديد عرف عدة انتقادات، خاصة من قبل الأطباء، حول العدد الكبير للمواد التي تجرم الطبيب والطاقم الطبي وهي 40 مادة، والتي تضع هؤلاء في قفص الاتهام، كونهم واجهة كل المشاكل والأخطاء الطبية، رافضين أن يتم معاملة الطبيب كمجرم. كما تضمن مشروع القانون تقنين عملية الإجهاض وتوسيع الحالات التي تسمح به في مقدمتها الحالة الصحية للجنين ووجود تشوه خلقي فيه، أو تأثيره المباشر على حياة الأم وتعرضها لخطر الموت في حال استمرار الحمل.
وبهذا الخصوص اعتبر بقاط بركاني أن مشروع القانون الجديد يعتبر “قانون مهني للعقوبات”، معتبرا أن الطبيب يخضع لقانون العقوبات الجزائري في حال قيامه بمخالفة أو تصرف غير مسؤول وغير أخلاقي أثناء أدائه لمهامه، وأضاف المتحدث “العدد الهائل من البنود العقابية أثارت قلقا وسط الأطباء. أما بالنسبة للإجهاض فهو خاضع لتقدير الطبيب والظروف الصحية للأم والجنين، وطبعا مع موافقة الوالدين، ونحن نرفض أن يتم إدخال أحكام فلسفية أو غيرها في هذا الخصوص”.
وصرح رئيس عمادة الأطباء أنه في اتصال دائم مع مجموعة من النواب وأعضاء اللجنة في البرلمان، من أجل إيصال انشغالات هذه الشريحة، متأسفا عن إهمال الحكومة لأخذ رأي أهل الاختصاص في إعداد هذا النص والذي يمسهم بشكل مباشر.
