أكّدت الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة تمسكها بتنفيذ الاتفاق، عقب مشاورات "مثمرة" نُظمت يومي الجمعة والسبت بالجزائر العاصمة.
وحسب بيان قرأه أمس السبت المبعوث الخاص المكلف بالساحل وأفريقيا بوجمعة ديلمي، جددت الأطراف الموقعة "تمسكها بتنفيذ الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وبالاحترام التام للقرارات التي ستتخذ في هذا الشأن".
وصرح العقيد إسماعيل واغي قائلا "أعرب عن خالص شكري للجزائر على إعطاء الماليين فرصة التواجد هنا في جو من الهدوء قصد تذليل بعض الصعوبات لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
وأضاف أن الجزائر التي تشرف على رعاية وقيادة (الوساطة الدولية) ما فتئت تدعم المسار منذ انشاءه إلى غاية اليوم. ويجدر التذكير بأن هذا اللقاء الذي يعقد بالجزائر بالغ الأهمية بحيث يأتي في ظرف يشهد توترات ملموسة بين مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاق".
وللإشارة أنه في إطار البحث عن أفضل السبل التي من شأنها السماح بالتنفيذ الفوري والمتوازن لأحكام الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر و دعوة من السلطات الجزائرية بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، يقوم وفد مالي يضم وزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي و مسؤولي الحركات الموقعة على ذات الاتفاق بزيارة الى الجزائر منذ الجمعة.
وأضاف المصدر ذاته أنه "في ختام مشاورات مثمرة حول مجموعة من الأسئلة أثارها الجانبان بشأن مواضيع متعلقة بالسبل والوسائل الكفيلة بتسهيل التنفيذ السريع لأحكام الاتفاق، تعهد المشاركون بمواصلة المناقشات بمجرد عودتهم إلى باماكو من أجل رفع جميع القضايا العالقة التي عطلت حتى الآن إلى مسار السلم وتوفير أفضل الظروف لعقد الدورة المقبلة للجنة المتابعة".
وأشاد المشاركون "بالدور المحرك" الذي تلعبه الجزائر بصفتها المزدوجة كرئيسة لجنة متابعة الاتفاق والمشرفة على قيادة الوساطة الدولية لتوفير كافة الشروط الضرورية والتي من شأنها السماح بتنفيذ سريع وتوافقي لبنود الاتفاق لصالح جميع سكان مالي.
