قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، إنه يجب على الجزائر رفع تحديات الأمن الطاقوي والمائي والغذائي، بالنظر إلى دورهم في النمو الاقتصادي وتطوير البلد.
وبخصوص الأمن الطاقوي، قال الوزير، خلال افتتاح الملتقى الدولي الأول حول الطاقات المتجددة والامن الطاقوي والغذائي، أن قطاعه يسعى لتوسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي “لا يزال استغلاله ضعيفا”. وأضاف قيطوني أن الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المحروقات بـ«مستوى معتبر” وجزء منها فقط تم اعتماده كاحتياطات اكيدة وقابلة للاسترجاع.
وستمكن كل هذه الموارد، حسب الوزير، من تحقيق الأمن الطاقوي. كما أن تجنيدها سيساهم في تنويع الخليط الطاقوي مع ما يترتب عنه من انعكاسات إيجابية في مجال حماية البيئة على غرار تقليص كلفة التلوث وانبعاثات الغازات المولدة للاحتباس الحراري. وأوضح الوزير أن الأمن الطاقوي لا يمكنه فقط أن يقوم على العرض، بل يقوم كذلك على التحكم في الطلب. وأضاف قيطوني أن العرض لا يمكنه وحده تحقيق الأمن الطاقوي إذا لم يتم معالجة مسألة الطلب “وترك الحرية في الاستهلاك المتنامي مع مرور الزمن”.
كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بتقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات بغية التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل على الصعيد التقني والاقتصادي مع احترام البيئة. وقال قيطوني إن بعدا آخر للأمن الطاقوي هو ضمان تقديم منتوج وخدمة ذات نوعية للبيوت أو النشاطات الاقتصادية. “ويتعلق الأمر بضمان تموين دائم في كل نقاط البلد بالنوعية المطلوبة لحاجيات المستهلكين”، حسب الوزير. ويؤدي هذا، يتابع قيطوني، إلى مواصلة تطوير البنى التحتية للتحويل والتخزين والنقل والتوزيع، التي تتطلب استثمارات هامة لتوسيعها وتعزيزها حاليا للاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية.
وبخصوص التحدي المتعلق بالمياه، قال الوزير إن احتياجات الجزائر من المياه الصالحة للشرب تتميز بنمو كبير وتتعدى الكثافة السكانية من خلال تطور وتيرة العيش، زيادة على الاحتياجات الفلاحية وإضافة إلى حاجيات النشاطات الصناعية التي من الممكن أن تشكل عراقيل فعلية بسبب نقص توفر المياه، خصوصا الصناعات المستهلكة للمياه، حسبه.
وذكر في هذا الصدد أنه منذ سنة 2000 تم إطلاق مخطط كبير لإنجاز 13 محطة تحلية مياه البحر للاستجابة لحاجيات السكان بقدرة 5،2 مليون متر مكعب يوميا، مضيفا أن 11 مشروع تحلية مياه البحر شغالة اليوم وتساهم في تبلية 20 بالمائة من حاجيات السكان والزراعة.
وبخصوص تحدي الأمن الغذائي، قال قيطوني إن الميزان التجاري يبين أن الجزائر مرتبطة بالواردات من الخارج لغذائها، خصوصا المواد القاعدية كالحبوب والحليب، مشيرا إلى أن هذه الواردات تستهلك نسبة كبيرة من عائدات صادرات البلد، بالرغم من أن الجزائر تمتلك، حسبه، قدرات فعلية لتحسين إنتاجها الزراعي وعقلنة نظامها الغذائي واستهلاكها، خصوصا بإستعمال البحض والإبداع.
من جهة أخرى، قال إن تحديات الأمن الطاقوي والمائي والغذائي يجب أن ترفع بتقديم الأولوية لتكوين الموارد البشرية للحصول على القدرات والخبرة في هذه المجالات.
