قامت الفرق المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، بمعالجة 742 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت، خلال السداسي الأول من سنة 2017، تورّط فيها 720 شخصا من بينهم 30 قاصر.
الجهود النوعية لمحاربة الجريمة الإلكترونية مكنت من معالجة قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص، التشهير، والقذف، جرائم المساس بأنظمة الحاسب الآلي، إختراق الأنظمة المعلوماتية، الإطلاع وتحريف البيانات، الجرائم التقليدية التي تستعمل في التكنولوجيات كالتهديد والنصب الإحتيال.
في هذا الصدد، برمجت المديرية العامة للأمن الوطني عدة دورات تكوينية حول الوقاية ومكافحة الجريمة السيبرانية، حيث تأتي في إطار تجسيد مساعي السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، لتوفير دورات تكوينية تقنية عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ومسايرة فرق المحققين من الشرطة لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها، والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة السيبرانية.
هذاويبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب والأطفال باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الالكترونية، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة.
وعليه تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين أخذ الحيطة والحذر اثناء استعمال الانترنيت لتفادي عمليات النصب والاحتيال وكل اشكال الابتزاز، وضرورة اتباع الطرق الآمنة أثناء التعامل مع التقنية الحديثة، وتجاهل الرسائل الواردة غير الموثوق بها التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تدعو أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتوجيههم لتجنيبهم الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
