تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص يحترفون النصب والإحتيال على المواطنين مع حجز 32 مليار سنتيم، و27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات.
هذه الشبكة الإجرامية كانت تقوم بإيهام ضحاياها بالإستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات، حيث يلجأ عناصرها إلى اتباع طريقة احتيالية تتمثل في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم في مرحلة أولى سيارات بأسعار منخفضة، ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر، وهو ما مكن الشبكة من الإستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة بتواطؤ بعض الإطارات من الإدارات العمومية وإحدى الموضفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية.
المشتبه فيهم الذين كشفوا للمحققين عن أساليب خططهم الإجرامية اعترفوا بمسؤولياتهم في القضية، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن قضية تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والإحتيال، سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتحال صفة مهنة منظمة والإخفاء عمدا لمتحصلات إجرامية.
