برقية لمديرية الميزانية لصرف الرواتب إلى غاية 1 جويلة 2018
منحت المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، رخصة للوزارات وللادارات العمومية التابعة لقطاع للوظيفة العمومية على غرار التربية والصحة والادارة، لتسديد رواتب الموظفين لشهري ماي وجوان دون الزامهم بتأشير الاعتمادات المالية الجديدة لسنة 2018 ورخصت المدرية العامة للمحاسبة التابعة لوزارة المالية للاعوان المحاسبين على مستوى الادارات العمومية للوظيف العمومي، بتسديد مرتبات الموظفين التابعين للادارات العمومية لمختلف القطاعات على غرار التربية والصحة والادارة، الخاصة بشهري ماي وجوان المقبل، واكدت برقية لوزارة المالية صادرة عن المدرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة مؤرخة في 13 ماي 2018 أنه يتعين على الادارات تسوية اجور الموظفين المتأخرة. علما أن الرخصة سارية المفعول إلى غاية 1 جويلة 2018 ريثما يتم المصادقة على القوائم البدائية من طرف المراقبين الماليين التي تستغرق عملية التأشير عليها وقتا.
وقد لجأت وزارة المالية لهذه الرخصة لتسديد الاجور لتفادي المزيد من التأخير في تسديد الرواتب لمختلف القطاعات، خاصة بعد احتجاجات الموظفين ببعض الولايات على غرار موظفي قطاعي التربية والصحة الذين كانوا يستفيدون من رواتبهم مطلع كل شهر ولتفادي المزيد من التأخير، خاصة وأننا على ابواب شهر رمضان الذي يستلزم مصاريف إضافية.
وتمكن الرخصة الموظفين من الحصول على رواتبهم إلى غاية 1 جويلة دون انتظار التاشير على ميزانية 2018، إذ يتوجب على الادارات العمومية مثلما هو حال المؤسسات ذات الطابع الاداري إثر حصولها على مدونة ميزانية التسيير عقد مجالس الادارة تحت إشراف الولاة وممثليهم من مختلف القطاعات قبل إحالة الميزانية على مستوى الولايات من اجل التدقيق والمراقبة قبل التأشير على الجداول السجلية التي تشترطها الخزينة العمومية لتسدسد الاجور وهو ما يستغرق وقتا وهو ما دفع مديرية الميزانية إلى إصدار مثل هذه الرخصة. وأدى تأخر تجسيد ميزانيات التسيير للسنة المالية 2018 للعديد من الادارات العمومية عبر مختلف القطاعات الوزارية، إلى حرمان موظفيها من اجورهم الشهرية لشهر ماي الجاري الذين تعود بعضهم الحصول على راتبهم الشهري في بداية كل شهر أو خلال الاسبوع الاول على اقصى تقدير وحسب الرزنامة المحددة من طرف مصالح البريد لتوزيع الاجور الخاصة بالموظفين وتفادي الضغط على الشبابيك.
