يشهد قطاع البحث العلمي في الجزائر ديناميكية متسارعة تهدف إلى تحويل نتائج الأبحاث الأكاديمية إلى مشاريع اقتصادية منتجة، في إطار توجه جديد يراهن على الابتكار والمعرفة كرافدين أساسيين للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الثروة خارج قطاع المحروقات.
وفي هذا السياق، كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور محمد بوهيشة، أن قرابة 100 منتج بحثي تمكنت من تجاوز المرحلة النظرية ودخلت فعلياً مسار الاستغلال الاقتصادي والتحويل إلى مشاريع قابلة للتسويق، وهو تطور نوعي يعكس التحول الذي تشهده منظومة البحث العلمي الجزائرية.
ويكتسي هذا الرقم أهمية خاصة إذا ما قورن بالسنوات الماضية، حيث لم يكن عدد المشاريع التي تنتقل من المخابر إلى السوق يتجاوز ثلاثة أو أربعة مشاريع سنوياً. ويعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لتقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي، من خلال تشجيع الباحثين على تطوير حلول علمية وتكنولوجية تستجيب لاحتياجات المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، بما يسمح بتحويل نتائج البحث إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل.
وتعتمد هذه المقاربة على منظومة متكاملة تضم مراكز البحث والمخابر الجامعية وحاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية، التي أصبحت تلعب دوراً محوريا في مرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة. فقد تحولت الحاضنات الجامعية خلال السنوات الأخيرة إلى فضاءات حقيقية لاحتضان الأفكار الإبداعية، حيث توفر التأطير والتوجيه والتكوين لأصحاب المشاريع، كما تساعدهم على إعداد نماذج أعمال قابلة للتجسيد وربطهم بالشركاء الاقتصاديين والممولين. وتسهم هذه الحاضنات في تحويل مشاريع التخرج والأفكار البحثية إلى مؤسسات ناشئة، خاصة بعد اعتماد آليات جديدة داخل الجامعة الجزائرية، من بينها منح الطلبة إمكانية إنجاز مذكرات التخرج في شكل مشاريع مبتكرة أو مؤسسات ناشئة، وهو ما سمح بظهور جيل جديد من الشباب الجامعي الموجه نحو الابتكار وريادة الأعمال.
وفي إطار تعزيز البيئة الداعمة للبحث والابتكار، تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب ذات المتحدث على تجهيز 20 منصة بحثية بأحدث التجهيزات والتقنيات العلمية، بما يتيح للباحثين إجراء أبحاث متقدمة في مختلف المجالات الاستراتيجية.
كما يجري تطوير نظام معلوماتي متكامل يضمن الولوج إلى قواعد البيانات العلمية الدولية، الأمر الذي يساهم في تحسين جودة الإنتاج العلمي ورفع مستوى تنافسية الباحث الجزائري. كما تراهن الوزارة على تحفيز الباحثين من خلال إجراءات تسمح لهم بالاستفادة من عائدات براءات الاختراع والابتكارات التي يطورونها، إلى جانب تخصيص مكافآت مالية للباحثين الذين ينشرون أبحاثاً ذات جودة عالية في المجلات العلمية الدولية المحكمة، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاج العلمي الموجه نحو التنمية.
وفي سياق متصل، يندرج إنشاء المجلس الأعلى التأسيسي للجالية العلمية الجزائرية بالخارج ضمن رؤية شاملة لتعبئة الكفاءات الوطنية أينما كانت. ويهدف هذا المجلس إلى بناء جسور دائمة بين الباحثين الجزائريين داخل الوطن وخارجه، والاستفادة من خبراتهم في نقل التكنولوجيا وتطوير مشاريع البحث المشتركة وإقامة شراكات علمية مع الجامعات ومراكز البحث العالمية. ومن المنتظر أن يركز المجلس على مجالات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية والتكنولوجيات المتقدمة، وهي قطاعات تشهد تنافساً عالمياً متزايداً وتعد من أبرز محركات الاقتصاد المعرفي خلال العقود المقبلة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تسعى إلى إرساء نموذج جديد للبحث العلمي يقوم على الانتقال من إنتاج المعرفة إلى استثمارها اقتصادياً، عبر ربط الجامعة بالمؤسسة الاقتصادية، وتشجيع الابتكار، وتوسيع دور حاضنات الأعمال، بما يجعل البحث العلمي شريكاً فعلياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة التكنولوجية للبلاد
