توقع بنك التنمية الإفريقي في تقرير صادر عنه، أن يشهد الإقتصاد الوطني تعافيا خلال سنة 2018 بتسجيل نسبة 3.5% مقارنة بـ 2.2% المسجلة في 2017، مشيرا إلى أن الجزائر تعد ثالث أكبر مساهم في نمو منطقة شمال إفريقيا، رغم تأثير أزمة النفط على اقتصاديات البلدان النفطية بإرتفاع الأسعار تدريجيا.
وبحسب التقرير فإن التوقعات الاقتصادية للجزائر لا تزال مواتية وتفاؤلية بالرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث توقع مصرف التنمية الإفريقي بلوغ نسب النمو إلى 3.5% سنة 2018، وهو ما اعتبره تحسنا كبيرا مقارنة بنسب النمو المسجلة خلال 2017.
كما يرى ذات التقرير أن الجزائر قد أسهمت في نمو منطقة شمال إفريقيا، لتصل قيمتها إلى 13.4% في 2017 بانخفاض قدر بنسبة 28% مقارنة بسنة 2016، مفسرا ذلك بتباطؤ النمو، الذي تراجع من 3.3% في 2016 إلى 2.5% في 2017.
وأشار ذات المصرف إلى أن الجزائر شرعت في سلسلة من الإصلاحات لتعزيز الميزانية والإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز التنويع، عن طريق التزام الحكومة خفض الحواجز أمام الاستثمار والنمو من خلال تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك الإستثمار الأجنبي المباشر.
أضاف التقرير أنه بحلول سنة 2020 ستدعو الجزائر إلى تخفيض النفقات إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي والنفقات الرأسمالية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
