مدير بنك السلام: صكوك سيادية حلال لتمويـل خزيـنة الدولة
كشف عمر بوفلفول ممثل وزارة الشؤون الدينية، أن البنوك الإسلامية لم تتضرر كثيرا بالأزمات الاقتصادية باعتبار أن السياسة التمويلية كانت خاضعة لتدابير مصرفية مدروسة.
وقال بوفلفول إن هذه البنوك حققت نجاحا في سياسة التسيير المالي، رغم تجربتها القصيرة التي تعمل حسب قواعد الشريعة الإسلامية وتسعى لتحقيق التنمية والتكافل الاجتماعي، معتبرا في سياق حديثه أن الجزائر تشهد مشكل ازدواجية الضرائب مستدلا في مداخلاته بتعهد وزير المالية بإيجاد حل لهذه المشكلة التي قد تكون عائقا أمام السياسة المصرفية للبنوك.
وقال ممثل وزارة الشؤون الدينية عمر بوفلفول، خلال الندوة التي نظمت بدار الإمام بالمحمدية حول المصارف الإسلامية، إنه لا بد من تهيئة المناخ المناسب لعمل هذه المصارف ليزيد عددها لأن الجزائر بحاجة الى كل ما يعزز الاستثمار لأنه طلب الزبون الجزائري وتحقيق ما يصبو اليه خاصة مع وجود إرادة سياسية من أجل اصلاح المنظومة المصرفية، داعيا الى إيجاد آليات سليمة من اجل دراسة المصارف الإسلامية وإنشاء مركز التدريس.
وأوضح المتحدث أن هذا النظام قائم على مؤسسة الزكاة بتمويل مؤسسات صغيرة تحت شعار “أعط المال حتى يصبح الآخر مزكيا” وهذا من خلال تطبيق نظام عشرينية القرن الماضي مع مبادرة جمعية علماء المسلمين حيث استجاب لها التجار والمحسنون لكن لم يكتب لها النجاح.
إصدار أول عملية سندات مساهمة بضوابط إسلامية العام المقبل
من جانب آخر قال المدير العام لمصرف السلام، ناصر حيدر، إنه سيتم إصدار أول عملية سندات المساهمة العام المقبل حتى تكون منسجمة مع الضوابط الإسلامية مؤكدا أنه سيتم جمع الأئمة عبر الوطن للتحضير وبناء قواعد وأسس المعاملات الإسلامية تحت أسس المعاملات الإسلامية وتكون خاضعة لرقابة هيئة الفتوى الشرعية حيث قال: “كل المعاملات تستند الى معايير شرعية خاصة أن التنظيمات المصرفية لم تكن عائقا أمام الاستثمار وأن الأبواب أصبحت مفتوحة أمام المستثمرين لتقديم خدمة بنكية مصرفية متطورة”، داعيا في حديثه الى ضرورة إيجاد قانون يعزز المعاملات القانونية يكون محل اعتراف وخصوصيات ومميزات على غرار الاستثمار الرأسمالي الذي عزز الاقتصاد الدولي بمفاهيم متطورة لا تزال صالحة الاستعمال الى يومنا هذا.
وفي رده على سؤال حول طرح فكرة صكوك سيادية لتمويل خزينة الدولة، أكد المتحدث أن التجربة نجحت في بلدان أخرى. أما عن الصكوك بالعملة الوطنية فستنجح في حال اعتماد التسويق والإقناع والترويج والمصداقية وذلك من شأنه أن يستقطب المستثمرين، كاشفا عن وجود تفكير جدي من وزارة المالية لطرح هذه المبادرات.
وعن آفاق الصيرفة الإسلامية التي تعول عليها الحكومة بقوة لاسترجاع الأموال النائمة خارج البنوك خلال المرحلة المقبلة، قال المدير العام لمصرف السلام إن هذا النظام قد ينجح اذا استعمل بالطريقة والبنود التي تعزز تواجده في السوق المصرفي، كما أن هذه الخدمة البنكية توفر خدمات بنكية بديلة للزبائن تتماشى ومبادئ الشريعة الإسلامية بعيدا عن التعاملات الرباوية.”
للإشارة، فقد سبق أن تحدث الوزير عبد الرحمن راوية، عن الخدمات الإسلامية بالبنوك التي سيتم اعتمادها رسميا ببنكين جزائريين قبل نهاية السنة ليتم توسيعها إلى 6 بنوك بحلول سنة 2018، كما سيتم اعتماد صكوك حلال وآليات ادخار مطابقة للشريعة، مثلما شرع فيه بنك التنمية المحلية “بي دي أل” قبل فترة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة معتمدة بعدد من الدول ومن شأنها أن تساهم في استقدام الأموال المتواجدة في السوق السوداء بشكل سريع، مذكرا بأن 2000 مليار دولار من الأموال المتداولة في السوق الدولية ممررة عبر الخدمات الإسلامية خاصة في دول الخليج وآسيا.
