الضوء الأخضر للإدارة المحلية للتحضير للحملة ومنح الرخص بعد 3 أيام من تقديم الطلب
حددت وزارة الداخلية 9 أفريل المقبل بداية انطلاق الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات، والمترشحين الأحرار، وطالبت الإدارة المحلية بالاستعداد للانطلاق في استعمال وسائل الحملة الإشهارية التي اشترطت أن تكون بعيدة عن مراكز التصويت. فيما منعت استعمال أماكن العبادة أو المؤسسات التربوية لأي أغراض دعائية.
كما منعت الداخلية عقد أي تجمعات في الطرق العمومية واشتطرت أن تكون في قاعات مغلقة ومؤمنة. ووجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة إلى ولاة الجمهورية والإدارة المحلية، أعطت الضوء الأخضر للاستعداد لاستعمال الوسائل الإشهارية في الحملة الانتخابية، حيث يكون ـ حسب التعليمة ـ لكل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني مجال عادل في وسائل الإعلام البصرية والسمعية وكذا وسائل إشهارية أخرى مثل الإلصاق والاجتماعات العمومية، والتجمعات قصد تقديم برنامجها للناخبين أثناء الحملة الانتخابية، وضمانا لتكافؤ الفرص وشفافية هذا الموعد سيتم إجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص وبث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الوسائل السمعية البصرية التي سخرت لتغطية هذا الموعد الانتخابي. ومنعت الوزارة على المترشحين والأحزاب عقد أي تجمعات خارج الطرق العمومية، حيث ستعقد كل الاجتماعات في قاعات مغلقة ومؤمنة.
وطالبت المعنيين يتقديم طلب الترخيص لهذه التجمعات قبل 3 أيام من انعقادها للحصول على الترخيص. كما يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بشأن تمويل الحملة، فتكون ـ حسب التعليمة ـ من موارد الأحزاب التي اشترطت هذه الأخيرة على الراغبين في الترشح ضرورة الدفع المسبق لمبالغ مالية تفاوتت قيمتها بين الاحزاب، لكن الداخلية أبقت على إمكانية تمويل الحملة بمساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف وحسب مداخيل المترشح.
ونبهت التعليمة إلى إلزامية احترام فترة الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 9 أفريل إلى غاية 30 من الشهر نفسه، حيث لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها، ناهيك على تأكيدها على حظر استعمال اللغات الأجنبية في الحملة.
أما بالنسبة لأماكن التعليق الانتخابي، فاستندت الوزارة إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ديسمبر الماضي وحذرت مصالح بدوي من تعليق الإشهارات قرب مراكز التصويت، حيث حددت المواقع حسب الكثافة السكنية، وحددت 15 موقعا لـ20 ألف نسمة، وحدد 20 موقعا إشهاريا لكل دائرة انتخابية تضم بين 20 و40 ألف.
في حين يخصص 30 موقعا للكثافة بين 40 و100 ألف نسمة، و20 موقعا للبلديات التي يترواح عدد سكانه. أما 35 موقعا للكثافة ذات 100 إلى 180 ألف نسمة، كما يتم إضافة موقعين إضافيين لكل 10 آلاف نسمة في البلديات التي تتجاوز 180 ألف نسمة.
