وجهت المديرة العامة للميزانية مراسلة للمؤسسات الصحية تمنحهم الضوء الأخضر من أجل رفع التسقيف من 75٪ إلى 80٪ في الميزانية المتعلقة بلوازم الألبسة الطبية وحظيرة السيارات، وكذا اقتناء وتصليح العتاد الطبي ولواحقه والأدوات الطبية.
ورخصت وزارة المالية للمؤسسات الصحية، حسب مصادر مطلعة، تجاوز العتبة التي حددها الوزير الأول عبد المالك سلال في ميزانية التسيير بعد موافقة هذا الأخير نزولا عند رغبة الوزير عبد المالك بوضياف الذي عمل على توفير أقصى ضرورويات القطاع، خاصة المستشفيات، وقضت في مراسلة جديدة تحت رقم 002317 من المديرية العامة للميزانية مؤرخة في 25/ 12/ 2016 الخاصة برفع عتبة التسقيف من 75٪ إلى 80٪ فيما يخص الألبسة الطبية وكذا السيارات واقتناء وتصليح العتاد الطبي والأدوات الطبية، إذا جاء قرار رفع التسقيف في القطاع الصحي على خلاف باقي القطاعات.
بالنظر للنقص الكبير المسجل على مستوى المؤسسات الاستشفائيبة بالنسبة لهذه الأبواب، إذا تعاني المستشفيات من عجز كبير، خاصة فيما يتعلق بالتجهيـــزات الطبية وكذا العتاد الطبي، ما تسبب في تعطيل وتأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية.
وأكد رئيس نقابة الصحـــة، إلياس مرابط، أن قرار رفــع الميزانية جاء استجابة للتقليــل من هذا العجز وتجاوز جزء من الخلل المسجل، خاصة فيمــا يتعلق بإجراء فحص الأشعة أو العمليات الجراحية والذي تفاقــم في الثلاثي الأخيـــر من السنــة المنقضية، بسبـــب تسقيــف الميزانية وسيستمر حوالي 3 أشهر، في انتظار صرف ميزانية 2017 التي من المتوقع أن تصرف من قبل المديرية العامة للميزانية شهر أفريل القادم.
للإشارة، فقد رفض الوزيـــر الأول عبد المالك سلال في مراسلة لوزير المالية مقتــرح رفع التسقيف المطبق على ميزانية التسيير تماشيا مع مخطط الحكومة المتعلــق بترشيد النفقات العموميــة، ونبــه سلال من تجاوز الخطوط الحمراء للإنفاق، لكنه أبقى على فرص الرجوع للوزير الأول في حال ضرورة التكفل ببعـــض النفقات الإجبارية والاستجابــة لرفع هذا السقف حالة بحالـــة من أجل ضمان السير الحســــن للمصالح العمومية.
