تم التوقيع، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على اتفاقية للتعاون والتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات بين قطاع المالية وقطاع السكن والعمران والمدينة.
و تجمع هذه الاتفاقية كلا من المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية, من جهة, والمديرية العامة للبناء ووسائل الإنتاج التابعة لوزارة السكن وكذا البنك الوطني للإسكان, من جهة أخرى, حيث ستمكن من التبادل البيني للمعلومات, لاسيما العقارية, بين مختلف الأطراف "بصفة آنية".
و جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية, تحت إشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, بحضور وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, والمدير العام للبنك الوطني للإسكان والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وإطارات الوزارتين.
و أضاف أن هذه العملية ستسمح "بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية التي تطلقها الدولة, مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية وآمنة", مشيرا إلى أن هذا يكرس "مبدأ الشفافية وتوجيه جميع البرامج التي تستفيد من إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين وفق الأهداف التي رسمتها وسطرتها الدولة في هذا الشأن".
و ذكر الوزير بأن هذه الاتفاقية تأتي بعد تلك الموقعة مؤخرا مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتي يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني.
وعلى هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية, أعلن عن الإطلاق الرسمي للبوابة الجغرافية "فضاء الجزائر", وهي عبارة عن محرك بحث متخصص في المجال العقاري.
و تسمح هذه البوابة الجديدة بتحديد المعلومات المسحية والعقارية "بكل نجاعة" وتمكن من المساعدة على اتخاذ القرار في مجال التخطيط ومجالات أخرى لاسيما في الميدان العمراني, حسب الشروح المقدمة.
كما يعتبر من أهم الجوانب البارزة لهذه البوابة الجغرافية, تسهيل تبادل البيانات العقارية بين القطاعات الوزارية المختلفة, وبالتالي تعزيز قابلية الاستغلال البيني للمعلومات بين مختلف مؤسسات الدولة.
و تم إطلاق خدمات البوابة كمرحلة أولى على مستوى ناحية الجزائر على أن يتم تعميمها تدريجيا إلى جميع مناطق البلاد.
و توفر البوابة خدمات أخرى تتعلق بالمستخرجات الناقلة للملكية, كما توفر نسخ العقود والرهون والتشطيبات والعرائض, والتي يمكن استصدارها كمرحلة أولى تجريبية على مستوى المحافظات العقارية لولاية الجزائر على أن تعمم على كل المحافظات العقارية للبلاد باستكمال ربط هذه المصالح بشبكة الألياف البصرية التي تشهد حاليا نسبة تقدم تقدر ب 75 بالمائة.
كما أعلن السيد فايد عن إطلاق "في الأيام القليلة القادمة", عبر البوابة, لخدمة طلب الدفتر العقاري, حيث تتيح إمكانية تتبع مسار الطلب من تاريخ تقديمه إلى تاريخ الحصول عليه, مع تمكن المهنيين والمواطنين من دفع الأتاوى والرسوم المرتبطة بهذه الخدمات عبر تقنيات الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة الذهبية أو بطاقة ما بين البنوك.
