لطفي.ط - كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية عن إتلاف 270 هكتارًا من الغابات ضمن 57 بؤرة حريق تم تسجيلها عبر عدة ولايات من الوطن منذ بداية الشهر الحالي، أهمها الحريق المُسجل بولاية سكيكدة.
وعاد المتحدث لدى نزوله ضيفًا هذا الثلاثاء، على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، في إطار نصف اليوم المفتوح حول الوقاية من حرائق الغابات لحصيلة العام الماضي.
حيث قال بأنّ النيران التهمت حوالي 100 ألف و 101 هكتار منها 72 ألف هكتار خلال الأسبوع الذي سجلت فيه عدة وفيات.
وكشف ذات المسؤول أن مصالحه شرعت في تكوين و تحسيس الساكنة بكيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق وذلك بتقديم إرشادات و نصائح، مشيرا إلى المخطط المعتمد لضمان صيف آمن يرتكز أساسا على تنظيف الطرقات و المسالك و تكثيف الدوريات بالغابات.
إضافة إلى وضع مراكز مراقبة الحرائق في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إرسال الإنذار المبكر بغرض التدخل الأولي مع أعوان الحماية المدنية، وذلك لتفادي السيناريو المأساوي المُسجل العام الماضي.
وفي معرض رده عن تساؤل حول الوسائل المسخرة للتدخل السريع لإخماد الحرائق، أوضح طواهرية أنه تم تجنيد أكثر من 4000 عون و 3000 عامل موسمي مشيرا إلى اقتناء 240 سيارة تدخل سريع و اقتناء 15 شاحنة صهريج.
وفي هذا الصدد، أشاد المتحدث ذاته بعمل فرق وأعوان الحماية المختصة بإخماد الحرائق، منوهًا باستئجار الطائرة القاذفة للمياه المندرجة ضمن استراتيجية الدولة لحماية المواطنين و الثروة الغابية من مخاطر الحرائق .
كما ذّكر طواهرية بالرقم الأخضر (1070) المُستحدث خصيصًا لإخطار مصالح الغابات بمختلف التجاوزات المًسجلة، وكذا التدابير الوقائية الواجب إتخاذها من طرف المواطنين لاسيما في الصيف بتجنب عملية الشواء في الغابات، مؤكدًا في ذات السياق بالتعليق المؤقت لإنتاج مادة الفحم هذا الفصل.
إجراءات ردعية صارمة ضمن قانون الغابات الجديد.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث ذاته إلى عدم توافق التشريعات و الأطر القانونية سارية المفعول لحماية الثروة الغابية التي تعود إلى سنة 1984 مع المستجدات الحالية خصوصا فيما يتعلق بالجانب الردعي لحماية الغطاء النباتي.
كما أوضح ضيف الأولى، أن مشروع القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة و هذا بعد عرضه على مستوى وزارة العدل لما يتضمنه من إجراءات ردعية جديدة صارمة جدا لمحاربة كل أشكال الإعتداءات على الغابات.
مبرزا انه تضمن أيضا تسهيلات للمستثمرين خصوصا في مجال تربية النحل و الإستجمام وغرس النباتات العطرية، إضافة إلى إنتاج المواد الخشبية و غير الخشبية .
