“الخدامين” والدراهم” سبب التأخر في إنجاز السكنات

مقاولون يشتكون إلى وزير السكن طمار

تأخر إنجاز السكنات
تأخر إنجاز السكنات

28 ألف سكن “سوسيال” تأخر إنجازه عبر 18 ولاية

 

حذر وزير السكن والعمران والمدينة مؤسسات الإنجاز من التأخر مستقبلا في تسليم المشاريع في وقتها، مشيرا إلى مصالحه قامت بفسخ 3 عقود مع مقاولات تتعلق بـ«عدل” ووجهت إعذارات لـ 17 مقاولة و03 تخص دواوين ترقية للمقاولات المكلفة بإنجاز سكنات اجتماعية إيجارية بالعاصمة”. قال عبد الوحيد طمار، أمس خلال الاجتماع الذي عقده بمقر وزارة السكن  الذي ضم المؤسسات المكلفة بإنجاز برنامج “عدل” إن برنامج سكنات عدل يعرف تأخرا في 20 ولاية من طرف 20 مقاولة إنجاز 38450 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار “عدل”.

ووجه طمار تحذيراته إلى المقاولين قائلا “ستكون فيه متابعة دورية للمقاولات التي لا تحترم الإعذارات من خلال وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر إلى غاية انجاز المشاريع المبرمجة”، محملا “مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للإدارة التي تتأخر في الإجراءات وحل مشاكل الأرضية على غرار 1300 مسكن في سطيف والواد وسيدي بلعباس والرمشي والتي يتم العمل على حلها، قائلا إنه “يخاطب ضمير المقاولات من أجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في اقرب الآجال”.

28 ألف وحدة سكنية متأخرة بسبب هذه المقاولات

ذكر وزير السكن انه تم تسجيل تأخر في المشاريع السكنية وعدد المؤسسات المقاولاتية الخاصة والعمومية،  بالإضافة إلى الأجنبية التي تقف وراء تأخر إنجاز أكثر من 28 ألف وحدة سكنية حيث إنه تم تسجيل تأخر إنجاز 44 مشروعا في أقل من 12 شهرا”، مشيرا إلى أن “هناك 7 مؤسسات مقاولاتية أجنبية تحوز على مشاريع تتضمن إنجاز أكثر من 17 ألف وحدة سكنية وبلغت نسبة التأخر فيها 63.5 بالمئة، فيما يبلغ عدد المؤسسات المقاولاتية العمومية 9 مشاريع تتضمن إنجاز 7200 وحدة سكنية بمعدل تاخر بلغ 26 بالمئة. وقال عبد الوحيد طمار إن “عدد المقاولات الخاصة بالجزائر يبلغ الـ 18 مؤسسة عرفت تأخر في الإنجاز 2940 وحدة سكنية أي بنسبة 10.5 بالمئة.

 

طمار: مخطط جديد للمقاولات المتأخرة في 2018 والويل لمن خالف

وأفاد طمار بأنه “ستكون فيه متابعة دورية للمقاولات التي لا تحترم الاعذارات من خلال وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر الى غاية انجاز المشاريع المبرمجة”، محملا “مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للإدارة التي تتأخر في الإجراءات وحل مشاكل الأرضية على غرار 1300 مسكن في سطيف والواد وسيدي بلعباس والرمشي والتي يتم العمل على حلها، قائلا إنه “يخاطب ضمير المقاولات من اجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في أقرب الآجال”.  وذكر وزير السكن انه “تم تسجيل تأخر في المشاريع السكنية وعدد المؤسسات المقاولاتية الخاصة والعمومية  بالإضافة إلى الأجنبية التي تقف وراء تأخر إنجاز أكثر من 24 ألف وحدة سكنية حيث تم تسجيــل تأخر إنجاز 44 مشــــروعا في أقل من 12 شهرا”، مشيرا إلى أن “عدد مؤسسات المقاولاتية الأجنبية تحوز 7 مشاريع تتضمن إنجاز أكثر من 17 ألف وحدة سكنية  فيما يبلغ عدد المؤسسات المقاولاتية العمومية 9 مشاريع تتضمن إنجاز 7200 وحدة سكنية”.

وقال عبد الوحيد طمار إن “عدد المقاولات الخاصة بالجزائر يبلغ الـ 19 مؤسسة عرفت تأخرا في الإنجاز بين 60 و200 سكن متأخر لكل مؤسسة”.

 

هذه هي الـ18 ولاية التي تعرف تأخرا في إنجاز سكنات “سوسيال”

من جهة أخرى قال وزير السكن إنه “توجد 28 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الايجاري العمومي اجتماعي تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية، بعدد مشاريع يقدر بـ 73 مشروعا”.

وحذر الوزير مؤسسات الانجاز “من ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة النقائص الحاصلة في اقرب وقت”، قائلا إن “الوزارة الوصية ستضطر الى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالعقود في عديد الولايات على غرار بشار بـ 208 وحدات سكنية، البليدة 1020 وحدة، تمنراست 300، تيارت 160، سعيدة 3400، وهران 7638، الطارف 708 ، عنابة 2200، قالمة 1476، مستغانم 2760، معسكر 3000، تندوف 206، تيسمسيلت 300، الواد 1960، خنشلة 130، ميلة 1200 عين تموشنت 942 ،غليزان 400”. وأعطى طمار “تعليمات صارمة لمؤسسات الانجاز من اجل نشر تقارير خاصة بنشاطات وإنجازات مدراء السكن عبر 48 ولاية”، موضحا انه “سيكون تقييم شامل لعمل ونشاطات المدراء”، مشددا على انه “سيتابع ميدانيا وعن قرب كل المشاريع والصيغ السكنية التي تنجز بالولاية التي يشرف عليها قطاعه”.

واعتبر وزير السكن والعمران أنه “سيتم بعث مشاريع السكن الترقوي المدعم “LPA” خلال السنة 2018”، داعيا “مؤسسات الانجاز إلى ضرورة مساعدة الولاة ومدراء المجالس الشعبية الولائية في إتمام كافة مشاريعهم التي بات من الضروري ضبطها”.

مقاولات و وجهت إعذارات لـ 17 مقاولة عقب الاجتماع الأخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بانجاز برنامج “عدل”، حسب ما أكده وزير القطاع عبد الوحيد طمار.

نقص اليد العاملة وتأخر المستحقات المالية أهم مبررات المقاولات المتأخرة

ردت اغلب المقاولات المتأخرة في انجاز السكنات أن السبب الرئيسي في تأخر المشاريع السكنية هي نقص اليد العاملة خاصة في المناطق الصحراوية بالاضافة الى تأخر الوزارة في دفع المستحقات المالية وعراقيل ادارية وبعد المسافة لجلب المواد الخاصة بالبناء، وهو ما اكد بشأنه طمار أنه قيد المعالجة في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتسديد مستحقات كل المقاولات. 

من جهته دعا الوزير المؤسسات المكلفة بالإنجاز ومديريات الترقية والتسيير العقاري الى بدل المزيد من الجهد في الميدان من أجل تسليم المشاريع المبرمجة في وقتها، مبرزا أن 2018 ينبغي أن تكون سنة دفع الانجاز بمختلف المشاريع. وشدد الوزير على ضرورة العمل على تسليم السكنات التي تعرف تأخرا في الانجاز من 1 سنة إلى 9 سنوات، وتضم من 100 الى 300 وحدة سكنية خلال مارس المقبل على أقل تقدير.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. قناتان عالميتان ستنقلان كأس العرب مجانا

  2. بيان من الوزارة الأولى حول متحوّر "أوميكرون"..وإمكانية اللجوء إلى "إجبارية التلقيح"

  3. أمطار رعدية غزيرة على 5 ولايات

  4. شرفي يعلن عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية

  5. تسهيلات مالية وإدارية للشباب الراغبين بالاستثمار في الإنتاج الفلاحي

  6. هكذا ستواجه وزارة الفلاحة ارتفاع أسعار الحليب في السوق الدولية

  7. بالفيديو.. نظام المخزن يواصل قمع المتظاهرين الرافضين للتطبيع

  8. درار يحذر "نتوقع وصول "اوميكرون" الى الجزائر

  9. بسبب رفض ماليزيا دخول لاعبين إسرائيليين أراضيها.. إلغاء بطولة الاسكواش العالمية

  10. حركة حماس: "رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل"