وجهت مصالح بن غبريت استفسارات للاساتذة الذين تغيبوا عن الحراسة خلال امتحانات البكالوريا بدورتيها، للتحقق من سبب تخلفهم عن الحراسة وامرت بإخضاع المتغيببن دون مبررات مقنعة إلى الاجراءات العقابية اللازمة بما في ذلك الخصم من الاجور ومن المردودية.
وتلقى العشرات من الأساتذة استفسارات حول أسباب تخلفهم عن الحراسة خلال امتحانات البكالوريا بدورتيها العادية والاستثنائية وامرت الوزارة الوصية مديريات التربية بإخضاع المتغيببن دون مبررات مقنعة إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون، حيث سيتم الخصم من اجور هؤلاء، إلى جانب الخصم من منحة المردودية، خاصة وأن الوزارة من خلال مديرياتها كانت قد حذرت الاساتذة من أي غيابات عن الحراسة لتفادي أي عجز من شأنه التشويش على البكالوريا.
واشارت مصادرنا إلى أن العديد من الأساتذة تلقوا إعذارات بالغياب، رغم عدم تغيبهم عن الحراسة، متسائلين إن كان الاجراء خطأ غير مقصود أو أنها مقصودة من طرف بعض مديريات التربية ورؤساء المراكز وتهدف إلى التغطية عن بعض الأساتذة الذين تغيبوا فعلا عن الحراسة المحسوبين على مديريات التربية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت تعليمة إلى مديريات التربية، تأمرهم فيها بإحصاء عدد الأساتذة المتغيبين عن حراسة امتحانات شهادة البكالوريا، من أجل إنزال العقوبات الخاصة بهم، خاصة وأن الغياب غير مسموح، إلا إذا تغيب الأستاذ الحارس عن الحراس لأسباب مقنعة كالمرض مع إثبات ذلك بوثائق طبية.
ودعت الوزارة من خلال التعليمة بإحصاء عدد الأساتذة المتغيبين وتحديد القائمة الاسمية الكاملة لهم على مستوى كل مركز إجراء، خاصة وأن ظاهرة تغيب الأساتذة الحراس تسببت في عجز على مستوى الحراسة في الدورة العادية للبكالوريا التي تم إجراؤها من 11 إلى 15 جوان 2017 وهو ما ادى إلى خلل في عملية الحراسة.
من جهتها فندت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن تكون مصالحها قد امرت بإنزال رتب الأساتذة المسخرين الذين تغيبوا عن حراسة البكالوريا الاستثنائية، واكدت أن الوزارة تعاملت مع المتغيبين بنفس الاجراء المطبق في سائر الايام، حيث سيتم إخضاعهم لاستفسار للتحقق من سبب تخلفهم عن الحراسة، وكل غائب دون مبرر يتعرض للإجراءات العقابية والتأديبية التي ينص عليها القانون وأقصاها عقوبة من الدرجة الاولى أو الانذار.
