كشف الديوان المركزي لقمع الفساد ومركز البحوث القانونية والقضائية بالعاصمة ، عن مُعالجة 20 قضية فساد أصل 1500 تبليغ عن قضايا فساد ، بحيث بلغت نسبة الإدانة في الملفات المعالجة 100% . وذكر لخضري مختار المدير العام للديوان خلال استقبال وفد عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني ، أنّ مصالح الديوان ، اعتمدت على معايير صارمة وشفافة في اختيار هكذا قضايا ذات التأثير على الإقتصاد الوطني ، إذ ساهمت الجهود في مُعالجة 20 قضية وإحالتها على القضاء الذي فصل فيها 100% .
وأبرز المدير العام ، بأنّ الديوان يضمّ ضباطًا من مختلف الأسلاك الأمنية ذوي كفاءات عالية، إلى جانب قضاة مختصين ، وإطارات وخبراء من وزارة المالية، وكذا مديريتي الضرائب والجمارك، ما مكّنه من تقديم أداء مهني وفعّال في معالجة ملفات الفساد. و بحسب لخضري ، فإنّ الديوان المركزي لقمع الفساد الموكل إليه مهام معالجة قضايا الفساد المالي تحديداً ، يعتبر -بحسبه- هيئة مستقلة في التسيير والأداء، كما يعدّ دعامةً هامة ضمن منظومة مكافحة الفساد في الجزائر ، إلى جانب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
و أشار ذات المسؤول ، إلى أنّ مصالحه تضطلع بمهام التحري والمعاينة في قضايا الفساد بناءً على تبليغات الأفراد أو المؤسسات. بدوره ، ذكر النائب هشام صفر عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، أنّ قانون الإجراءات الجزائية، الذي قامت اللجنة بدراسته، حمل تعديلات عِدّة تأخذ بعين الإعتبار خصوصية قضايا الفساد، لا سيما ما يتعلق بالتبليغ وحماية المبلغين ، لافتا إلى أنّه تمّ إنجاز أرقام قياسيّة من حيث عدّد التعديلات المقترحة، والتي بلغت حوالي 400 تعديل، في سياق تعزّيز أداء الجهاز القضائي في مُعالجة القضايا ذات الطابع القانوني والإداري.
