البلاد.نت - فاروق حركات - أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر للشراكة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تمويل عمليات الاستثمار العمومي، بحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ونصت المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أنه " يمكن للدولة اللجوء لتمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مع مراعاة، لاسيما إطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني المقررة”
يمكنكم من هنا مطالعة العدد الأخير من الجريدة الرسمية
