أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه آن الآوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين.
وقال الرئيس تبون،اليوم الثلاثاء، خلال لقاء الحكومة مع الولاة، إن الجزائر تمكنت من إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام.
وأضاف رئيس الجمهورية، "نحن مدعوون لمواصلة العمل لتكريس أنماط العمل الحديثة، وتابع الرئيي تبون قائلا: "كما بادرنا قبل أسابيع قليلة بتنصيب لجنة خبراء وأسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية للقضاء على العوائق وجعلها ركيزة للتنمية المحلية".
وقال رئيس الجمهورية: "نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر".
كما أشار الرئيس تبون، أن في قانون الولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي سيكون مسيرا في بعض بنود الميزانية وآمرا بالصرف في بعض العمليات التنموية ولا يبقى مجرد منتخب.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه ابتداء من 2025 سيكون هناك نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية وما يتبعها من قوانين أخرى بينها قانون الضرائب، مضيفا أنه في قانون البلدية سيتم تصنيف البلديات بما يتلاءم مع واقعها الحضري والريفي والتنموي.
وأضاف الرئيس، "اعترافا بمكانة البلدية، تم استحداث وإعادة تفعيل آليات مختلفة تسمح لها بدفع التنمية بينها آلية التعاقد بين القطاعين العام والخاص".
