اتّخذ رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، حزمة من القرارات الهامة لرفع القدرة الشرائية لشرائح مهنية واجتماعية عديدة.
و تحدّث الرئيس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء عن سلسلة من الإنجازات التي ينتظر أن تحققها الجزائر في مجالات الطاقة والصحة والصناعات الصيدلانية والصيد البحري و غيرها، خلال العام المقبل.
رفع الأجور
وأمر الرئيس بزيادة الرواتب على مدى السنتين المقبلتين (2023ـ 2024) ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 إلى 8500 دينار حسب الرتب.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023 و 2024 ستصل إلى نسبة 47 بالمائة.
وبخصوص رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15 ألف دج لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دج وإلى 20 ألف دج لمن كان يتقاضى 15 ألف دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18 ألف إلى 20 ألف دينار منذ العام 2021.
كما أمر برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
ولدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين "2023-2024" ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، "سيمس 2.8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي".
وأضاف أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات "تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة"، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون --كما قال-- بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.
ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.
أما معاش التقاعد، الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.
وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها نهاية الشهر الجاري إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.
وبذلك، -يضيف وزير العمل- سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.
مراجعة القوانين الأساسية
كما أمر رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة مع العمل على ترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الرئيس تبون أمر بـ"إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض وتخفيفا للضغط على الأطباء".
وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق، أن "المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة وإنما بالتسيير" وأن الإصلاح "ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس خلال فترة محددة"، مشيرا إلى أن "الوضع العام الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة، لكن وضعه الداعي لمراجعة جذرية لا تعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر".
وبعد تطرقه إلى أهمية "تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام يساعد على أداء أفضل للواجب المهني"، أمر الرئيس تبون بضرورة "إعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين من خلال دورات تكوينية بهدف إدماجهم ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية".
ودعا الرئيس تبون، بهذا الخصوص إلى "الفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا"، فضلا عن "تدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة".
زيادة إنتاج الغاز
وأسدى الرئيس توجيهات للشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة، و تقوية التصدير من جهة أخرى.
وأفاد ذات البيان، أن الرئيس تبون "وجه وزير الطاقة والمناجم، بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة، و تقوية التصدير من جهة أخرى, تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب".
أما بشأن ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين بالجزائر، فقد ثمن رئيس الجمهورية استراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، لكنه "شدد بالمقابل على ضرورة التحضير والدراسة الجيدين لمشاريع هذه الاستراتيجية".
وفي هذا الصدد، وجه السيد الرئيس "القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية، بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين"، حسب البيان.
صناعة الأنسولين ولقاح الأطفال
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر ابتداء من 2023، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية نوّه بشأن الصناعة الصيدلانية "بالمجهودات التي تبذل حاليا من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية".
وفي هذا السياق، يقول البيان، أمر الرئيس تبون بـ"إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023" وكذا "مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها".
كما أسدى الرئيس تبون توجيهات بـ"إعادة الاعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما تقهقرت إلى 5 بالمائة، وهي التي كانت تحوز على حصة سوقية تقدر بـ 47 بالمائة"، وفقا لما تضمنه ذات البيان.
الثروة السمكية
وعلى صعيد آخر، وجه الرئيس تبون تعليمات بضرورة تشجيع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج.
وأوضح البيان، أنه بشأن ورقة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، "ثمن الرئيس المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة".
وفي هذا السياق، يقول البيان "دعا الرئيس إلى مواصلة هذا النهج وألا يكون هذا النشاط ظرفيا"، كما شجع رئيس الجمهورية مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، "موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ".
