كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن القطاع في مسعى متواصل من أجل تمكين الأساتذة والباحثين ومستخدمي القطاع بصفة عامة من الحصول على فرص بديلة عن السكن الوظيفي، إذ تم في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة، توفير حصص سكنية ضمن الصيغ المختلفة المتاحة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب ربحي أحمد تساءل فيه عن تأخر القطاع في إعادة حصة 4000 سكن ترقوي المدعم لوزارة السكن والعمران والمدينة ـ تحوز " البلاد نت " نسخة منه ـ أن الصيغ المختلفة المتاحة الآن للقطاع هي 5042 سكن بصيغة الترقوي العمومي، 1500 سكن بصيغة الترقوي المدعم بعنوان السنة المالية 2023 و2500 سكن بصيغة الترقوي المدعم بعنوان السنة المالية 2024.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أضاف يقول في ذات المصدر أن إطلاق برنامج 4000 سكن بصيغة الترقوي المدعم تم بالنظر إلى الطلبات المعبر عنها من قبل القطاع لفائدة الأساتذة الباحثين وحتى المستخدمين بصفة عامة، وأن بدء تنفيذ إنجاز هذا البرنامج لن يكون إلا بعد إرسال لجان السكن المنصبة على مستوى المدن الجامعية القوائم الإسمية لمستخدمي القطاع، الذين تتوفر فيهم الشروط التنظيمية إلى مصالح مديريات السكن عبر مختلف ولايات الوطن. وأردف المصدر يقول " وبناء على عمليات التوظيف للأساتذة المساعدين والباحثين الدائمين التي أطلقها القطاع بعنوان سنتي 2023 و 2024، فإننا نسعى إلى تجسيد برامج سكنية أخرى، في هذه الصيغة وفي صيغ أخرى "، مشيرا إلى أن المصالح المركزية للوزارة وجهت طلبا إلى وزارة السكن والعمران والمدينة يقضي بدراسة إمكانية رفع سقف الاستفادة من السكنات في صيغة الترقوي المدعم، حتى يتم تلبية رغبات الأسرة الجامعية في الحصول على سكن ـ يضيف المصدر.
