بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقرر السماح لأفراد الجالية الوطنية بالدخول إلى أرض الوطن باستظهار بطاقة التعريف الوطنية إلى غاية 31 أكتوبر 2024، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان، أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي إطار الجهود المبذولة للتكفل بانشغالات أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج وتسهيل دخولهم إلى أرض الوطن والعودة إلى مقار إقامتهم الاعتيادية بمناسبة موسم الاصطياف لهذه السنة، بإمكان المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والحاملين لجوازات سفر أجنبية سارية المفعول، وإلى غاية 31 أكتوبر 2024، الدخول والخروج، بصفة استثنائية، من أرض الوطن دون الحصول المسبق على تأشيرة وفق إحدى الحالتين:
-تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، حتى وإن كانت منتهية الصلاحية.
-أو تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفوقا بجواز سفر جزائري بيومتري منتهي الصلاحية.
وأضاف البيان أنه لضمان السير الحسن لهذه العملية، يتعين على أبناء الجالية الوطنية بالخارج المستفيدين من هذه التسهيلات التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج.
اتخاذ ترتيبات لتحسين الخدمات القنصلية للجالية الوطنية
وقامت وزارة الشؤون الخارجية على مستوى المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، باتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات، قصد تحسين الخدمات القنصلية، بما يمكن أبناء الجالية الوطنية بالخارج من الاستفادة من الخدمات القنصلية على أكمل وجه.
وتحقيقا لهذا المسعى، عملت المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، بتوجيه من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بإسداء تعليمات وتوجهات عملية سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الخدمات" حسب بيان لوزارة الخارجية.
ولفت البيان إلى أنه "سيتم العمل بهذا الترخيص، خلال الفترة الممتدة من الفاتح ماي إلى نهاية شهر أكتوبر 2024، كما أن الوزارة تعمل على إدخال تسهيلات وتحسينات في عملية تجديد وثيقة السفر دون عناء التنقل إلى مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية".
ونوه البيان إلى أن "هذه الجهود منكبة كذلك على المستوى الوطني، بغية تسهيل الإجراءات على مستوى مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، حيث سيعلن عن قريب عن النظام الجديد، سواء على مستوى هيكلة وسير مصلحة الحالة المدنية، أو على مستوى آليات العمل بغرض تسهيل الخدمات وتذليل كل الصعاب قصد تقديم خدمة في أحسن الظروف".
