72 بالمئة نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الرابع
وجهت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل والضغط على وزارة المالية وإلزامها على فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي عمال المالية تفاديا لتعفن الأوضاع أكثر. بالموازاة مع ذلك، تعقد اتحادية عمال المالية يوم الاثنين المقبل اجتماعا لمجلسها الوطني للفصل في تاريخ ونوعية الاحتجاج المقبل.
تنهي اليوم اتحادية عمال المالية إضراب الخمسة أيام دون أن تتحرك مصالح الوزير بابا عمي رغم الخسارة التي تكبدتها المؤسسات المالية بسبب إضراب عمال المالية. وقال في هذا الشأن ممثل السناباب حمراني جيلالي أمس في تصريح لـ«البلاد” إن المدراء الولائيين حددوا قوائم بأسماء المضربين تم إرسالها للوزارة الوصية تحسبا للخصم من الأجور.
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للسناباب بلقاسم فلفول وجه مراسلة إلى الوزير الأول للتدخل وووقف تجاوزات الوصاية وحملها على التعامل مع الشركاء الاجتماعيين وتلبية مطالبهم. وأشار المتحدث إلى أن التصعيد وارد وسيتم تحديده الأسبوع المقبل، حيث ستعقد اتحادية المالية اجتماعا لمجلسها الوطني للفصل في تاريخ ونوعية الإضراب المقبل، مرجحا الذهاب إلى إضراب مفتوح في ظل الاحتقان الذي تعيشه القواعد العمالية.
وعن نسبة الإضراب خلال اليوم الرابع، ذكر المتحدث أن النسبة الوطنية ارتفعت إلى 72 % رغم الضغوطات والتهديدات الممارسة عليهم من طرف مسؤوليهم وبإيعاز من الوزارة الوصية، حيث هددوهم بخصم كل أيام الإضراب من الراتب الشهري ومنحة المردودية، بالإضافة إلى التحويلات والتنزيل في الرتب وكذا الضغوطات النفسية، حيث تختلف النسبة من ولاية إلى أخرى وقد تم تسجيل نسبة 88 بالمائة في الشلف و95 بالمائة في سيدي بلعباس و85 % بسعيدة و80 بالمائة في بومرداس و78 بالمائة في عين الدفلى وبوهران 55 %، قسنطينة 95 %، بجاية 100 %، تيزي وزو 100 %، البليدة 80 %، تيارت 80 %، الجزائر العاصمة 60 %، البويرة 60 %، تلمسان 85 بالمائة.
ودعت الاتحادية المنخرطين إلى الوقوف وقفة رجل واحد لتفويت الفرصة على الذين يريدون تكسير إضرابهم الشرعي وهي عازمة على المضي قدما حتى فتح حوار حقيقي وجاد والشروع في مفاوضات من شأنها إيجاد الحلول لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية البسيطة.
