خ/ رياض - تتجه العلاقات بين الجزائر و الصين نحو توسيع مجالات التعاون بدرجة كبيرة، خاصة بعد أن بلغت المبادلات التجارية بين البلدين، نحو 10 مليارات دولار ، بزيادة مُعتبرة مقارنة بسنة 2022 ، التي وصلت حدود 7٫6 مليار دولار.
في هذا الإطار ، كشف لي جيان سفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر ، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والجزائر ارتفع لأول مرة إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في 2023.
وهو ما يعكس بثبات تطور التعاون الإقتصادي و التجاري و عمق العلاقات الإستراتيجية الآخذة في التصاعد ، التي ستعزّز قادما بفعل الإستثمارات الصينية الواعدة في الجزائر وسعي قيادة البلدين إلى إنجاح كل العقود المُبرَمة بين الجانبين.
و أكد الدبلوماسي الصيني في الجزائر ، مساء الثلاثاء في كلمة أمام المشاركين في المنتدى الإقتصادي الصيني الجزائري في ولاية سطيف ، بحضور مصطفى ليماني والي سطيف وإطارات الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.
وكذا وزارتي التجارة و الصناعة و رجال الأعمال الجزائريين والصينيين و الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية " آلجيكس" أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر، دخلت مرحلة جديدة وفتحت أمامها الكثير من الفرص الواعدة ، لخلق الثروة في الجزائر.
داعيا رجال أعمال البلدين إلى تكثيف وتطوير أواصر التعاون البيني في إطار شراكة اقتصادية مبنية على مبدأ "رابح ـ رابح" و المُضي قدما لتجسيد المزيد من المشاريع الإستثمارية المُربحة.
بكين أقوى شريك إقتصادي ...
و أفصح السفير الصيني ، أن الصين تعتبر الجزائر ، شريكا قويا وفعالا في مختلف المجالات ، كما تعد الصين أول ممون لنظيرتها الجزائر منذ سنة 2013 ومن بين أهم الشركاء التجاريين، بدليل الحضور القوي للشركات الصينية في الجزائر بمجموع فاق 700 شركة صينية وفي مجالات متعددة ومتنوعة، من المحروقات إلى الصناعة والإنشاءات.
وذكر لي جيان ، أن الجزائر من بين أهم أربع وجهات للاستثمارات الصينية في القارة السمراء، مع جنوب إفريقيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية، بدليل أن هناك 19 إتفاقية عمل تجمع البلدين في مجالات الطاقة والمناجم ، النقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، الفلاحة ، الإتصالات والإستثمار والتعاون التجاري .
إضافة إلى "الخطة الخماسية الثانية للتعاون الإستراتيجي الشامل" بين الجانبين لسنوات 2022-2026، فضلا عن انضمام الجزائر إلى طريق الحرير الصيني الجديد، والانضمام أيضا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
كما وقّعت الجزائر وبكين في ديسمبر 2022 على "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق" و"الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024".
بالمقابل، تم في مارس 2022 تشكيل شركة مختلطة جزائرية صينية يجمع المجمعين الجزائريين، أسميدال، (شركة فرعية لسوناطراك) والمجمع الصناعي مناجم الجزائر من جهة، والشركتين الصينيتين "ووهان" للهندسة و"يونان تيان" من جهة أخرى، لاستثمار يصل إلى 7 مليار دولار وسيشمل أربع ولايات في شرق الجزائر ويتعلق بمشروع الفوسفات المدمج الذي يشمل إنتاج الفوسفات وتصنيع المنتجات الفوسفاتية لتغذية الحيوان، فضلا عن مشروع استغلال منجم غار جبيلات للحديد مع الشريك الصيني "سي. أم .أش" و"فيرال"، والتي تتضمن إقامة منشآت، منها مصنع ببشار الفولاذ المسطح وشبكة سكك حديدية.
مناخ إستثماري جذاب وإصلاحات تشريعية ...
كما أشاد إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، بقانون الإستثمار الجديد في الجزائر ، الذي فتح شهية المتعاملين الإقتصاديين بالداخل والخارج، كما يضمن "الشباك الوحيد" تبسيط الإجراءات للمُستثمر ، عن طريق تجميع كل الإدارات التي لها علاقة بالنشاط الإستثماري ، على غرار ممثلي الضرائب والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري.
وذكر مدير الشباك الوحيد للوكالة ، أن الدولة الجزائرية سعت إلى توفير المناخ الجذاب، من خلال إصلاحات تشريعية مهمة ، مثل قوانين النقد والصرف والمقاول الذاتي والوظيف العمومي والعمل ، مشيرا إلى الموقع الإستراتيجي للبلاد وقوتها العاملة المؤهلة والديناميكية التي لا مثيل لها.
وأبرز هذا الأخير ، أهمية قانون الإستثمار الجديد بمواد تحفيزية حسب نوعية المناطق والقطاعات، وإجراءات شفافة وفعالة. وأوضح المتحدث أن الحكومة ، تراقب نشاط الإستثمار من خلال إدارات رقمية وشباك وحيد محلي ومركزي للإستثمارات الكبرى والأجنبية، وآجال زمنية محددة للرد، أو الطعون عن طريق لجنة تخضع لرئاسة الجمهورية، لتفادي الأخطاء.
واعتبرت الوكالة في ذات المداخلة ، أن أرقام "وكالة ترقية الإستثمار " الأخيرة، و المُحققة في الفترة الأخيرة ، خير دليل على موثوقية الجزائر في الساحة الدولية وتحسين مناخ الإستثمار بها.
