تمكنت الحكومة من تحقيق تقدم ملحوظ في إطار خطتها لتطويق الأزمة الإقتصادية التي تصيب البلاد منذ قرابة 4 سنوات، حيث جاءت الأرقام الأولية للنتائج المحققة في الشهرين الأولين من سنة 2018 مبشرة من حيث النسب لا من حيث الأرقام على الأقل مقارنة بالسنوات الماضية، و يبدو من خلالها أن التدابير التي عمدت اليها الحكومة للخروج من الأزمة قد بدأت تخطو في الإتجاه الصحيح ولو على إستحياء ما قد يجعل سنة 2018 واعدة من حيث النتائج المالية إذا ما استمرت جهود التصدير خارج المحروقات مدعومة بسعر برميل في مستواه الحالي فوق ال 60 دولار .
و يبرز من الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات الثلاثاء الماضي رقم مهم حيث سجلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ارتفاعا قدره 65 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم أن قيمة تلك الصادرات بالعملة الصعبة تبقى ضئيلة إذ لم تتجاوز قيمتها 412 مليون دولار لكن في المقابل اذ إستمرت وتيرة الصادرات على ما هي عليه خلال الأشهر المتبقية من 2018 فإن ذلك يعني مداخيل صافية الى الخزينة العمومية قدرها 2,4 مليار دولار أي ضعف المداخيل المسجلة خارج المحروقات السنة الماضية التي كان قوامها 1,38 مليار دولار .
و صحيح أن الصادرات لا تزال ضعيفة و لن تشكل فارقا كبيرا حيث لا يزال البرميل السيد الذي يقرر أين يميل الميزان التجاري إلى تلك الكفة أو الأخرى الا أن الأرقام المحققة قد تدفع الحكومة للمضي نحو قرارات أكثر جدية اتجاه تحسين مناخ الأعمال و تشجيع المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتضييق على السوق الموازية بدمج الفاعلين فيها في القطاع الاقتصادي.
