كل الإجراءات السابقة فشلت في القضاء على ”السوق السوداء”
البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم، خبراء اقتصاديون أنه بإمكان البنوك الإسلامية استقطاب الأموال الموجودة خارج الدوائر الرسمية، وكذا المكتنزة عند المواطنين في منازلهم، خاصة وأن الحكومة سنت قوانين تؤطر عمل الصيرفة الإسلامية، وبالتالي تتيح لكل شرائح المجتمع طلب سند أو قرض حسب الشريعة ومن دون فوائد.
وأكد ناصر حيدر، مدير مصرف ”السلام”، أن البنوك الإسلامية أصبح لها أطرا قانونية اليوم، وباستطاعتها أن تمنح مشاريع تشاركية للمواطنين، وعدم إقصاء أي شريحة من الاستفادة من القروض أو تموين المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية تنتظر الحكومة لتعديل قانون التأمينات الذي يشمل قانون تأمين التكافل، بما فيه التأمين الفلاحي.
وأفاد أمس، حيدر خلال ندوة صحفية، نشطها بمقر يومية ”الشعب”، أن البنوك المالية الإسلامية خطت خطوتها في الجزائر، مما سمح لها بحيازة مكانة في الصناعة المالية، خاصة وأن الفراغ القانونى سد بما يسمح بتقديم خدمات تستجيب لشريحة كبيرة من الجزائريين، وكذا للمستثمرين وأصحاب المشاريع لخدمة الاقتصاد الوطني، في إطار الشمول المالي، تحت مراقبة متخصصين في المالية، وكذا مراقبين شرعيين.
وكشف حيدر، أن مصالحه تعمل على توسيع الفروع البنكية لمصرف ”السلام” عبر أنحاء ”البلاد” وصولا إلى المناطق الداخلية والجنوبية، بما يسمح بالاستجابة لعدد كبير من المتعاملين. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن الصيرفة الإسلامية شرع في تطبيقها في الجزائر منذ زمن عن طريق بنك ”البركة” وبنك ”السلام” وبنوك خاصة كانت تقترح هذه المنتجات، ولكن الانطلاقة الحقيقية للصيرفة الإسلامية كانت في 4 نوفمبر 2018 بعد صدور النص القانوني الذي نظم وأطّر الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أنها قبل هذا التاريخ كانت تشتغل من دون تأطير قانوني.
وكشف المتحدث، أن الحكومة ساهمت في إيجاد الأطر القانونية للصيرفة الإسلامية حتى تستطيع اللجوء إليها عن طريق اقتراض السندات من دون فوائد بدل طبع النقود.
وأوضح رزيق، أن الصيرفة الاسلامية ينبغي أن تتدعم بتأطير التأمين التكافلي والصكوك الإسلامية لتوظيف الأموال التي لا تزال خارج الأطر الرسمية. وسيسمح استخدام التمويل الإسلامي للجزائر بتنويع وتمويل تنميتها الاقتصادية، فيمكن للتمويل الإسلامي الحصول على حوالي 3700 مليار دينار موجودة خارج القطاع المصرفي، كما أن تطبيق التمويل الإسلامي في سوق الجزائر للأوراق المالية، أي البورصة، من خلال إصدار ”الصكوك”، ستكون له انعكاسات إيجابية في مجال استقطاب رؤوس الأموال.
ودعا رزيق إلى تأسيس التأمين التكافلي وصندوق الزكاة والأوقاف حتى تكون فاعلة للتموين الإسلامي التشاركي من أجل استقطاب الأموال المكتنزة عند المواطنين، والتي لا تزال خارج البنوك، وتحويلها إلى أدوات للتمويل الإسلامي، سعيا لتطوير السوق المالية الجزائرية، مشيرا إلى أن تعبئة المصارف والمؤسسات المالية لموارد الادخار المحلية مسألة رئيسية، لاسيما بعد فشل جهود جمع الأموال عبر الاكتتاب العام في البورصة، والاقتراض الوطني الأخير.
