مكنت عملية رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية بالعاصمة من تسوية 167 مشروع مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
باشر وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني زيارته للعاصمة بمقر الولاية أين استمع إلى عرض مفصل حول واقع الإستثمار ومدى وفرة العقار الاقتصادي بولاية الجزائر حيث تطرق مدير الصناعة إلى وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لولاية الجزائر.
وعن وضعية العقار الصناعي تحتوي ولاية الجزائر على 3 مناطق صناعية بمساحة تقدر ب 1428 هكتار تضم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار.
️كما سطرت الولاية برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب.
وفيما يخص تطهير واسترجاع العقار فقد تمت معاينة 61 مشروع على مستوى الولاية حيث يلغ عدد القطع التي تم استرجاعها خلال سنة 2022، 51 قطعة بمساحة تقدر ب 74،34 هكتار.
واستمع الوزير إلى عرض حول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروع مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية
