البلاد - لطيفة.ب - أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، بإيداع مدير مصلحة العصرنة بوزارة العدل بالمؤسسة العقابية بالحراش، على خلفية فضية إشرافه على اقتناء نحو 1000 سوار إلكتروني معطل غير صالح للاستعمال، كلف اقتناؤها خزينة الدولة ما قيمته 1 مليون أورو أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم وهي القضية التي تمت في عهد وزير العدل السابق الطيب لوح الذي يقبع في سجن.
وحسب المعلومات التي تحوزها “البلاد” فإن انطلاق التحريات في فضيحة تم بناء على عدة شكاوى من القضاة الذين فاق عددهم الـ 80 قاض، بعد اكتشافهم عدم صلاحية الأساور الإلكترونية التي اقتنتها مصلحة العصرنة في إطار تحديث الإجراءات المعمول بها في إطار عصرنة العدالة، لتكشف التحريات الأولية عن وجود ألف سوار إلكتروني غير صالح للاستعمال وقد تم اقتنائها جميعا معطلة، بما يقدر ألف أورو عن السوار الواحد، وهو المشروع الذي اعتمدت عليه الوزارة الوصية لتطوير قطاعه بالنسبة للمتهمين محل أمر بالإيداع بالمؤسسات العقابية وتخفيف الضغط على هذه المؤسسات من النزلاء من جهة أخرى.
وأكدت مصادر “البلاد” أنه وإلى جانب مدير العصرنة، المدعو (ع.عبد الحكيم) متورط أيضا في قضية الحال المدعو (ط.الهامشمي) بصفته مفتشا عاما بوزارة العدالة، إلى جانب عدد كبير من المتهمين على رأسهم وزير العدل وحافظ الأختام الأسبق، الطيب لوح، الذي يواجه إلى جانب قضية الحال، ملفا ثانيا يتعلق بتعطيل مصالح العدالة وسوء استغلال الوظيفة.
وكان الانطلاق في الاستعمال الفعلي لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو تقنية السوار الإلكتروني قبل نحو 3 سنوات من محكمة بئرمراد رايس في إطار تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية، لاسيما قرينة البراءة، على أن سيستفيد منه الأشخاص محل متابعة أو قيد التحقيق في إطار الرقابة القضائية، ليستثني الأشخاص المحكوم عليهم وكان يفترض تعميمه على السجناء بعد المصادقة على قانون السجون، تطبيقا للأمر رقم 15 ـ 02 المؤرخ قي 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية والقانون رقم 15ـ 03 المؤرخ في 1 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة.
وأكدت المصادر، أن القضاة الشاكين تأسسوا كأطراف مدنية إلى جانب الخزينة العمومية، فيما تجري التحريات لتحديد قيمة الأضرار المالية اللاحقة جراء هذه الفضيحة التي تبقى للمتابعة.
