البلاد.نت/ع. ن- شكل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، لجنة مختلطة بين إطارات السلطة المستقلة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، ســتتكفل بإعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية لشـباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الاقتراع قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وفي اطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021 وتحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية يوم الخميس 20 ماي 2021 ، وطبقا لأحكام المادة 122 من الأمر 21 - 01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وكذا المرسـوم التنفيذي رقم 21 - 190 المؤرخ في 5 ماي 2021 المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية لشـباب المترشحين الأحرار، اجتمع أمس الإثنين، بمقر السـلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل وضع المكانيزمات اللازمة لتنفيذ فحوى المرسوم لفائدة الشباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الاقتراع.
وقد تم في هذا الشـأن تشكيل لجنة مختلطة بين إطارات السلطة المستقلة و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة المالية، ســتتكفل بإعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية لشـباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الاقتراع قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وفي السياق، فقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرخ في 5 مايو 2021 والموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى أنه و “في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف” المتعلقة بـ”طبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل”.
وتنص المادة 3 من هذا المرسوم على أنه “تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة يوم الاقتراع”.
كما توضح المادة الموالية أن المصاريف التي ينفقها الشباب المترشح الحر “يجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية”، مع الإشارة إلى أنه و في حال الإمكان، “يجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الأشخاص المحتمل حضورهم”، بالإضافة إلى “اللجوء إلى القاعات العمومية والتنقل عن طريق البر أو السكك الحديدية”.
وتحدد المادة الخامسة الوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف الذي يقدمه طالب المساعدة، على أن “يخضع مسك الحسابات بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بها لمراقبة وتصديق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.
