كشفت وزارتا العدل، والتجارة، عن قائمة الأعوان الـ72 الجدد المكلفين القيام بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش فيما يتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، يتضمن تعيين الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ، في مادته الثانية تأهيل قائمة الأعوان المعينين للقيام بالتحقيقات، مع إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25/01/2020 المتضمن لقائمة الأعوان السابقين في مادته الثانية.
القرار المشترك الذي وقعه كل من وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير التجارة كمال رزيق، يتضمن تعيين 72 محققا اقتصاديا تتنوع رتبهم بين محقق , رئيس محقق رئيسي ومفتش رئيسي. حري بالذكر أن مهام الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية , محصورة في متابعة جرائم الصرف والوقاية ومكافحة تبييض الأموال وذلك وفق المعلومات المسجلة في بطاقية المخالفين للتشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة تحويل رؤوس الأموال .
