قال المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الاطوار للتربية “الكنابست”، إن إجراءات الطعن التي اقترحتها الوزيرة بن غبريت امس لعودة المضربين إلى مناصب عملهم غير قانونية واكد أن الأستاذة لن ينخرطوا في أي إجراءات غير قانونية باعتبارهم في وضعية إضراب وهي وضعية قانونية ولا يمكن لأي جهة أن تفصلهم أو تستخلفهم أو تمنعهم من الدخول إلى مؤسساتهم.
واتهم مسعود بوديبة، المكلف بالاعلام على مستوى الكنابست، الوزيرة بن غبريت، بالتاسييس لفوضى قانونية ستقود القطاع نحو التعفن وقال امس في تصريح لـ«البلاد” إن التعهدات التي الزمت بن غبريت الأساتذة بإمضائها مقابل الرجوع إلى العمل غير قانونية وتدخل في إطار حلقة من سلسلة الاجراءات غير القانونية التي باشرتها الوزارة منذ بداية الاضراب، فالوزيرة اسسست لفوضى قانونية ستدفع من خلالها القطاع نحو التعفن اكثر. وحمل المتحدث، الوزارة، مسؤولية هذا التعفن الذي يقود القطاع نحو المجهول في حال عدم تدخل القاضي الأول للبلاد لتصحيح الوضع واكد المتحدث وقوف “الكنابست” ضد أي طرف يحاول المساس بالاستاذ في منصبه أو في كرامته
وفيما يتعلق بمطالبة بن غبريت، الأساتذة، بإيداع طعون في قرارات وقفهم للعودة إلى التدريس، قال بوذيبة إن الأستاذ لن ينخرط في أي إجراءات غير قانونية فهو في وضعية قانونية وفي وضعية إضراب ولا يمكن لأي كان أن يفصله أو يستخلفه أو يمنعه من الدخول إلى مؤسسته.
وبشأن ما تم تداوله عن تجميد الاضراب، قال بوذيبة إن الأساتذة دخلوا في إضراب بتاريخ 30 جانفي بموجب بيان وطني أصدره التنظيم كما أن تجميد الاضراب وعودة الاساتذة إلى الأقسام لن يكون إلا ببيان وطني سيصدره المجلس الوطني، مضيفا أن المجلس سيد في قراراته وهو من سيفصل في آفاق الحركة الاحتجاجية. وفيما يتعلق باتهامات بن غبريت للنقابيين بالزج بالتلاميذ في الشوارع وتحريضهم على الاحتجاج، قال بوذيبة إن الأساتذة بعيدين كل البعد عن مثل هذه المزايدات واكد أن إجراءات الفصل غير القانونية التي طالت اساتذتهم والتي مست العلاقة بين التلميذ والأستاذ هي من أخرجت التلاميذ إلى الشارع للاحتجاج.
